أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح أنه لا يحق للجنة الفرعية الاستدعاء او الاستماع الى وزراء سابقين، لافتا الى ان هناك آلية قانونية للاستماع او مساءلة أي وزير سابق.
واوضح الجراح ان هذا الامر يتم عبر تشكيل الهيئة العامة للمجلس النيابي لجنة تحقيق بموضوع معين وهذه اللجنة هي التي يحق لها الاستماع الى اي وزير سابق.
ورأى "ان الخطأ الأكبر هو عندما قال النائب ابراهيم كنعان ان الوزيرة الحسن هي من اقترح استدعاء الوزراء السابقين مشددا على ان هذا الكلام مناف للحقيقة ولم يحصل".
وأشار الجراح الى ان مشروع القانون الذي احاله الرئيس فؤاد السنيورة الى المجلس النيابي للتدقيق في حسابات الادارات والمؤسسات كافة هو الذي يضع حد لكل الافتراءات وهو الذي يظهر للرأي العام اللبناني من اختلس المال العام ومن كان يحافظ عليه وهو الذي يبين كيف كان وضع وزارة المال في العام 1993 وكيف اصبح الآن.
وذكرالجراح بان التباين في الحسابات بدأ في العام 1993 اذ لم يكن هناك في نهاية 1992 حسابات ختامية وذلك بسبب حرق مديرية الواردات في حرب الالغاء لاخفاء ما كان يحصل قبل العام 1992 اثناء تولي النائب ميشال عون رئاسة الحكومة ولاخفاء حجم الأموال التي جمعها من حكومته والتي تحولت الى البنك اللبناني للتجارة باسم عون وزوجته قبل ان تحول الى فرنسا.