كتب علي الطواب في صحيفة "الراي" الكويتية: قال الناطق الرسمي باسم "الجماعة الإسلامية" في مصر، عضو لجنة تأسيس حزب "البناء والتنمية" طارق الزمر، إن الجماعة حركت المئات من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري لرد الاعتبار لأعضائها الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من محاكم عسكرية ومدنية للتمكن من مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف لـ "الراي"، ان "العائق الوحيد أمام أعضاء الجماعة في مباشرة العمل السياسي هو صدور أحكام قضائية بحقهم، ما يستلزم دعاوى رد الاعتبار، التي تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في المحكمة".
وأوضح أنه تم نشر دعوة على الصفحة الرسمية لمجلس شورى الجماعة على موقع "فيسبوك" لجميع الأعضاء بمراجعة المحامين للتأكد من انطباق شروط رد الاعتبار القضائي أو القانوني عليهم، مشيرا إلى أن قيادات مجلس الشورى، مثله هو والشيخ عبود الزمر والشيخ عاصم عبد الماجد «محرومون من ممارسة العمل السياسي"، وحركوا دعاوى رد اعتبار.
وقال ان مجلس شورى الجماعة الإسلامية كلف الثلاثي، طارق الزمر وصفوت عبدالغني ومحمود طه لتشكيل الحزب الجديد للجماعة، وشرعوا في إعداد برنامجه ولائحته الداخلية، فضلا عن اختيار الاسم، الذي تم الاستقرار مبدئيا عليه وهو "البناء والتنمية" والقابل للتعديل والتغيير وفقا لمقترحات الأعضاء، وهم كذلك المحركون للدعاوى أمام القضاء.
ودان الزمر، من ناحية ثانية، العنف والانفلات الأمني، "نحن كجماعة ندين كل ظواهر الانفلات الأمني ونشجبها ونقف مع الأمن ووزارة الداخلية للحد من هذه الظواهر الانفلاتية".
وعن الأقباط، قال: "نحن كجماعة إسلامية نقول إننا نعيش في مجتمع واحد ووطن واحد، وكل منا يحمي الآخر ويحافظ عليه، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونرفض أي اعتداء عليهم أو على دور عبادتهم، فهي أماكن ودور عبادة لها حرمتها، والجميع بأمر الدين مأمور بحمايتها والحفاظ عليها".
وحول العلاقات مع إسرائيل، رد: "نحن سنتحدث بصراحة في هذا الموضوع، فهناك اتفاقات تحكم العلاقات بين مصر وإسرائيل، وهذه الاتفاقات تحكمنا ولا يجوز البعد عنها أو الحيد، ولذا ينبغي عدم استخدام العبارات الرنانة أو المتعجرفة أو حتى المستفزة، فسفينة الوطن بحاجة لملاح ماهر يقودها لبر الأمان ولا يخاطر بها مطلقا".