لا يمكن "عقلاء السياسة" في لبنان على ندرتهم الفائقة، الا ان يتوجسوا فعلا من اي اتجاهات تصعيدية في المرحلة الراهنة تحمل ظاهرا عناوين سياسية فيما هي تستبطن استهدافات مذهبية، وهو امر ينسحب على كل القوى التي لا يمكن تنزيهها عن هذه العصبية. ولكن مع الفصل الجديد المفتوح في كتاب الازمة الحكومية العالقة ثمة ما يستدعي قرع جرس الانذار من استنباط بدائل للتغطية على الاخفاقات المتعاقبة في تأليف الحكومة بالمضي الى "محاسبة" مزعومة لفريق موصوف من قوى 14 آذار لان هذا الاتجاه ينذر بتفتقات مذهبية صارخة لا ندري ما اذا كان اللاعبون بنارها يدركون الى اين يقودون البلاد عبرها. ؟
واقع الحال في المعايير السياسية الرائجة يفترض ان يساعد حلفاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تخطي كل اتجاه يحشره داخل طائفته، كما ان يساعد هو نفسه في المونة على حلفائه بمنع الاتجاهات التي تساهم في اذكاء العصبيات.
غير ان ما يجري منذ واقعة وزارة الاتصالات مرورا بمسألة اثارة النزاع على جلسة مجلس النواب وصولا الى اثارة ملف وزراء المال المتعاقبين، بدأ يشكل خطا منهجيا في استهداف "تيار المستقبل" عبر رموز سياسيين وامنيين واداريين على نحو يثير فعلا اكثر من التساؤل عما اذا كان هناك رغبة لدى الحلفاء المقتدرين والنافذين لميقاتي في استيلاد الحكومة؟
كان في ود اللبنانيين ان يصدقوا يوما ان هناك امكانا لمحاسبة كل الطبقة السياسية بكل قواها وفئاتها والتي تتطلب معجزة وصول فريق معصوم الى السلطة يتبع الاصول ويؤتمن على المحاسبة بمعاييرها الصارمة المحترمة المنزهة عن التشفي. اما ان يبدأ الامر باتخاذ طابع ملء الفراغ الحكومي و"الوطني" الاعم بهذا المنحى المتدحرج من جانب فئوي في استهداف طرف بعينه فان اقل الخشية فيه هو ان ينفث في الفضاء اللبناني المأزوم توترات لا تقل خطورة عن استعادة فصول قديمة – حديثة لم يجف حبرها بعد من مخلفات العهد السابق.
ولأن احدا يصعب عليه التصديق ان زمن التنقية والاصلاح والشفافية والمحاسبة حلت نعمته، لا يملك الناس سوى السؤال عن الوجهة التي يراد لها ان تودي بالبلاد من جراء افتعال المعارك العبثية المتعاقبة والاثارات غير المرتدة الا على الخاصرة الرخوة لـ"حكومة مفترضة" استعصت على الولادة منذ أكثر من أربعة أشهر؟
افلا يثير الريبة تقديم "هدية تطوعية" الى فريق مستهدف بما يفاقم على الاقل محنة استيلاد الحكومة؟