شككت مصادر قيادية في قوى 14 آذار في إمكانية تأليف حكومة "اللون الواحد"، وقالت لصحيفة "الجمهورية": "مهما قيل عن توزير بعض الوجوه الحيادية او الأسماء التي توحي الثقة، والتي تبعد عنها شبح اعتبارها "حكومة حزب الله التي يديرها ميقاتي"، فقد أثبتت الساعات الأخيرة الماضية ان ميقاتي يقاوم ضغوطا كبيرة تمارسها أطراف الأكثرية الجديدة عليه، ولا سيّما حزب الله وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" التي رفعت قياداتها من نسبة التشكيك في قدراته على المواجهة، ما يبعد الأمل في تأليف حكومة تقاوم المجتمع الدولي وتناصر النظام السوري، من دون أن يكون لذلك ردّات فعل دولية غاضبة قد تنعكس على مجمل التطورات في البلاد وعلاقات لبنان الدولية على غير مستوى اقتصادي ومالي وسياسي.
وكشفت المصادر "أن ميقاتي طمأن دبلوماسيين اوروبيين وغربيين انه لن يشكل حكومة ما لم تكن تعكس تركيبة لبنان التعددية، ليس بالأسماء والأرقام فحسب، لا بل فإنه لن يرأس حكومة لا تتمثل فيها كل القوى اللبنانية، بما فيها تلك التي استثنت نفسها".
وأضافت "ان ميقاتي كان واضحا عندما اكد ان الحكومة التي يسعى اليها ستعكس أجواء من الارتياح لدى الأوساط اللبنانية كافة، لكنه لم يشرح بالتفصيل التركيبة التي ستعكس هذه الأجواء، ما دامت ستكون في غالبيتها الساحقة من الأكثرية الجديدة التي تقف الى جانب النظام السوري وتحرّض على القرارات الدولية التي تعكس السياسة الأميركية في كل مراحلها، وصولا الى رفضها المحكمة الدولية مهما كانت قراراتها".
وختمت المصادر: "لربما في مقاومة ميقاتي شروط حزب الله وعون، ورفضه الانصياع لرغباتهما ما يوفر هذا الاقتناع الذي عبّر عنه، لكن الأمور مرهونة بخواتيمها".
وأبدت مخاوفها من "ان يكون ميقاتي متعهد حكومات قصيرة المدى"، بحيث يؤلف حكومة لا تعمّر ولا تتحمل تبعات التطورات الإقليمية ولا القرار الاتهامي، إذا صحّ أنّ تموز المقبل سيشهد اول القرارات التي ستصدر تباعا عن المدّعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار.