تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاثنين بالسعي للتوصل الى تسوية مع المعارضة بعد الفوز الكبير الذي احرزه حزبه في الانتخابات لكن من دون الحصول على الغالبية اللازمة التي تخوله تعديل الدستور.
وقد حصل حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية على 49,9 بالمئة من الاصوات في انتخابات الاحد، بحسب النتائج غير الرسمية، وهو افضل اداء انتخابي يحققه الحزب حتى الان واول مرة يتمكن فيها حزب تركي من الفوز بفترة حكم ثالثة على التوالي مع ارتفاع نسبة فوزه.
غير ان الحزب الممسك بالسلطة منذ 2002، لم يحرز اغلبية الـ 330 مقعدا التي كان يطمح اليها في البرلمان البالغ عدد مقاعده 550 مقعدا للدفع قدما بتعديل دستوري شامل من دون الحاجة لدعم الاحزاب الاخرى، اذ قل ما يحتاجه من المقاعد باربعة مقاعد فقط.
وقال اردوغان في خطاب الفوز الذي القاه من شرفة مقر الحزب في وقت متأخر الاحد: "اعطانا الشعب .. رسالة مفادها ان الدستور الجديد ينبغي ان يتم التوصل اليه عبر التسوية والتشاور والتفاوض".
وتابع قائلا: "لن نغلق ابوابنا بل سنتوجه للمعارضة".
وكان على رأس التعهدات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الخروج بدستور جديد اكثر انفتاحا لتركيا التي تسعى لعضوية الاتحاد الاوروبي ليحل محل الدستور الحالي الذي اقر بعد الانقلاب العسكري الذي جرى عام 1980، غير ان اردوغان رفض تحديد ما سينطوي عليه الدستور الجديد.
وجاء حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري يسار الوسط في المرتبة الثانية بحصوله على 25,9 بالمائة من الاصوات و135 مقعدا برلمانيا، وجاء بعده حزب العمل القومي حاصلا على 13 في المائة من التصويت و53 مقعدا برلمانيا.
وفضلا عن حزب العدالة والتنمية فقد احرز حزب السلام والديمقراطية الكردي فوزا كبيرا حيث تمكن مرشحو الحزب الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين للالتفاف على عقبة العشرة بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان، من زيادة المقاعد التابعة للحزب من 20 مقعدا الى 36 مقعدا.
ومن شأن دعم حزب السلام والديمقراطية ان يلعب دورا حيويا في صياغة الدستور الجديد والذي يقول الحزب انه ينبغي ان يعترف بالاكراد كعنصر له خصوصيته في نسيج الامة وان يمنح الاكراد حكما ذاتيا.
وبالنسبة لاردوغان فان الصراع الكردي يحتل مساحة كبيرة من اهتماماته، فقد هدد الزعيم المتمرد الكردي المسجون عبد الله اوجلان ب "فوضى شاملة وعواقب وخيمة" بعد الانتخابات ما لم تتحول الاتصالات المتفرقة التي تجري بينه وبين مسؤولين اتراك في السجن الى مفاوضات جادة.