اعلنت حركة بوكو حرام الاسلامية النيجيرية الاثنين انها على استعداد لالقاء اسلحتها واجراء مفاوضات مع السلطات شرط الوفاء بمطالبها.
ومن بين مطالب الحركة المسؤولة عن سلسلة من التفجيرات وعمليات القتل، تشديد تطبيق الشريعة في 12 ولاية من الولايات النيجيرية وعددها 36، اي ثلث ولايات البلاد.
وقالت الحركة المتشددة في بيان تم توزيعه على صحافيين في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا: "نطالب بفرض الشريعة الاسلامية في الولايات التي يهيمن عليها المسلمون في الشمال فرضا شديدا في اطار شروطنا للحوار مع الحكومة".
وكانت الولايات الاثنتي عشرة قد فرضت الشريعة العام 1999، غير ان "بوكو حرام"، التي يعني اسمها بلهجة محلية للغة الهوسا "التعليم حرام"، في اشارة الى نظام التعليم الغربي واي نظام مخالف لنظام المدارس الاسلامية، ترى ان الشريعة لا تطبق في شكل كاف.
وصدر البيان بلغة الهوسا التي يتحدث بها المسلمون على الاغلب في شمال البلاد، وجاء تحت عنوان "شروط الحوار مع الرئيس غودلاك جوناثان والحاكم قاسم شتيمة"، وتم تداوله في مايدوغوري حيث ركزت الحركة هجماتها.
ويأتي البيان على ما يبدو كرد من الحركة على عرض حاكم ولاية بورنو المنتخب اخيرا، قاسم شتيمة، اجراء محادثات مع المتشددين، الامر الذي دعمه الرئيس جوناثان.
وكان جوناثان ابلغ الصحافيين في نيويورك الاسبوع الماضي انه سيدعم مساعي اجراء محادثات مع المتشددين الاسلاميين في الشمال ذي الغالبية المسلمة لانهاء اشهر من الهجمات الدامية في تلك المنطقة من نيجيريا، اكبر بلدان القارة الافريقية سكانا.
وطالبت الجماعة بمحاكمة شرعية لسياسيين ولقوات امن وقوات محلية تحملها الحركة مسؤولية قتل اعضاء بالجماعة في احداث العنف التي رافقت ظهور الحركة العام 2009.
وقال البيان الذي وقعه شخص تحت اسم عثمان الظواهري متحدثا باسم الحركة: "اذا وفت الحكومة بهذه الشروط فسنوافق على هدنة وندخل في حوار معها".