أكد النائب السابق والخبير الدستوري صلاح حنين "ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بمجرد أن صدرت مراسيمها، يعني أنها تشكلت وباتت هي التي تصرّف الأعمال، بغضّ النظر عن الامتعاضات من فريقها، وفي حال نالت ثقة البرلمان أم لا".
وعن سؤاله عن مصير الجلسة الاشتراعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ أسبوعين، بعدما كان أرجأها الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني، أكد حنين لـ"المستقبل" أنه "في السياسة والممارسة، لا يفترض أن يأخذ البرلمان دور الحكومة إذا لم تكن تشكلت بعد، وليس عليه أن يطحش على مواضيع من مثل المحكمة أو غيرها، مع العلم أن ليس ثمة ما يحول، دستورياً، من دون أن تعقد الهيئة العامة جلسة اشتراعية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات تحديداً، على أساس أنه سلطة قائمة بذاتها".
وأضاف حنين: "يمكن لرئيس المجلس أن يتريث أسبوعين لتصدر القوانين بشكل قانوني، ويفترض أن يترك لهذه الحكومة مجالاً لتأخذ الثقة فتقوم بأعمالها، وليس مفترضاً به أن يستبق الأمور".
أما عن الاتفاق مع المحكمة ذات الطابع الدولي الخاص بلبنان، قال: "أصلاً لا يمكن إلغاء هذا الاتفاق الذي صدر بقرار دولي إلا بقرار دولي آخر"، متسائلاً باستغراب: "من يقول إن القرار الدولي يُلغى بقانون يصدر عن مجلس النواب؟!".