مرجع دستوري لـ”النهار”: لا يجوز التنازل الشخصي عن العرف

اكد مرجع دستوري بارز ان ما رافق تشكيل الحكومة الاخيرة يعتبر انتهاكا للميثاق الوطني ولا يجوز تكريسه.

واوضح لـ"النهار" قائلا: "صحيح ان مبدأ المثالثة ضمن المناصفة لم يكتب في الدستور الا انه اضحى عرفا دستوريا منذ عقود عدة وهو عرف ثابت ودائم، لكن ما سمعناه عن تنازل ممثلي الطائفة الشيعية عن وزير لمصلحة الطائفة السنية يثير التساؤل حول طبيعة هذا الحق وما اذا كان حقا شخصيا وتاليا يجوز التنازل عنه".

واضاف :"هذا الحق ليس شخصيا لان العرف هو الذي ارسى هذا الحق لأصحابه حتى ولو لم يكونوا راضين به وتاليا فان التنازل الذي حصل لا يلغي العرف الدستوري لان الاخير اضحى يتمتع بالمشروعية، ولا يمكن احدا ان ينزع المشروعية عن هذا العرف حتى في ظل تنازله عنه، اضافة الى ان هذا التنازل يتعارض مع التوافق الوطني

ولفت المرجع الدستوري الى "عدم امكان الطعن بمرسوم تأليف الحكومة "لانه من الاعمال الحكومية".