رفض الناطق في قسم الشؤون العامة في المكتب الاعلامي لدى المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف التعليق على التواريخ التي يجري تحديدها في بعض وسائل الاعلام لموعد صدور القرار الاتهامي.
وقال لـ"النهار": "نكرر اليوم الكلام نفسه الذي سبق ان ذكرناه في ايار الماضي عندما اعلن المدعي العام دانيال بلمارعن احالته قرارا اتهاميا معدلا على قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرنسين. وهذا الكلام هو ان القاضي فرنسين سينهي عمله في القرار الاتهامي في الاشهر المقبلة".
واشار الى ان "بيانا كان صدر عن المحكمة في ايار الماضي اورد ان القرار الاتهامي سيصدر في "الاشهر القليلة المقبلة". وبعد ذلك التاريخ لم يتغير شيء على صعيد موعد صدور القرار الاتهامي ولا تاريخ معينا لصدوره. ونحن لا نعرف متى سيصدر القرار. وعندما سيصدره القاضي فرنسين سنعلم، وهو سيقبله بكليته كما احاله المدعي العام عليه، او جزئيا".
واجاب ردا على سؤال هل التطورات في المنطقة ستؤثر على موعد صدوره بالقول: "ان القرار الاتهامي تتم مراجعته من منظار حقوقي لا علاقة له بأي سياسة"،وعما ذكرته وسائل اعلام ان مضمونه يتضمن اتهاما لـ"حزب الله" وسوريين اجاب: "بكل امانة لم ار قرار الاتهام. انه سري"