كتب محمد بركات في صحيفة "الراي" الكويتية: يحرص الوزراء الجدد في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على الظهور بحلّة غير استفزازية، وعلى السير بين النقاط في ما يتعلق بـ"لبّ الموضوع" وبـ «الجوهر»، رغم الهجوم الذي يقوده سياسيو قوى الرابع عشر من آذار ضدّ الحكومة الميقاتية، والذي يقابلونه بسياسة «امتصاص الصدمات».
اربعة من "وزراء المرة الاولى" تحدثت اليهم "الراي" وقالوا "اول الكلام" عما سيكون في وزاراتهم.
وزير الخارجية الجديد عدنان منصور قال لـ"الراي"، إنّ "الحديث عن موقف لبنان من المحكمة الدولية التي تتولى النظر في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري أمر سابق لأواونه لأن الحكومة لم تقدم بيانها الوزاري بعد وفي الوقت نفسه القرار الإتهامي لم يصدر بعد، والردّ على القرار سابق لأوانه".
وفيما خصّ تعاطي لبنان مع المجتمع الدولي قال منصور "إنّ لبنان يحترم القرارات الدولية والمعاهدات والإتفاقات الدولية، أما القرارات التي تهدّد السلم الاهلي واستقرار لبنان، فالحكومة اللبنانية هي التي ستتّخذ القرار المناسب حيالها، هذا إذا صدرت قرارات من هذا القبيل، ولهذا السبب من السابق لأوانه تقييم إمكانية التعامل مع هكذا قرارات".
وأكّد أنّه "مع حق المغتربين اللبنانيين بالحصول على حقوقهم السايسية الكاملة، وبالإقتراع في الإنتخابات".
بدوره قال وزير العدل الجديد شكيب قرطباوي لـ"الراي"، ان "الوقت ما زال باكرا للحديث عن الملفات التي سنعالجها، وهذه الأسئلة تطرح ويجاب عليها في مجلس الوزراء"، واضاف ممازحا: "لم نأخذ الصورة التذكارية بعد".
وتابع قرطباوي: "أنا محام ممارس وأعيش هموم المهنة والقضاء ومشاكلهما وسأحاول من معرفتي ومعايشتي لهذا الواقع أن نغيّر ما نستطيع تغييره إلى الأفضل".
وختم مشدداً على أنّه سيعمل من أجل "إعادة الهيبة إلى السلطة القضائية وإعادة ثقتها بنفسها وثقة الناس فيها وهذا شيء أساسي. لا معجزات لكن هناك قرار في السعي من أجل ذلك".
واعتبر وزير الإعلام الجديد وليد الداعوق أنّ "الحكومة لم تنل الثقة بعد، وحين تحصل عليها تنصبّ الجهود لمعالجة هذه الملفات، ومن السابق لأوانه التشمير عن الأيدي والعمل، الأهمّ اليوم هو الحصول على الثقة، ولاحقا نغوص في الملفات".
وقال لـ"الراي": "بالنسبة لي كلّ حرية سيكون لها ضوابط، وحرية الفرد تتوقف عند حرية الآخرين، والحريات يجب أن تكون ضمن إطار القانون واحترام الدستور لأنها مصانة في الدستور".
وختم: "سنهتم بإخراج صورة جميلة للبنان ليعود الإخوان الكويتيون إلى بلدهم لبنان، لأنّ لبنان سيستعيد عافيته السياسية وعلى مشارف صيف إذا شاء الله سيكون مزدهراً بتواجد إخواننا العرب، كويتيين كانوا أو سعوديين أو خليجيين".
…"سابق لأوانه" إذاً، جملة يتّفق عليها الداعوق ومنصور وقرطباوي، لكنّ وزير الداخلية الجديد مروان شربل أكثر راحة، ربما لأنّه "مشترك"، على ما نشر موقع "التيار الوطني الحرّ" على الانترنت، وهو شرح لـ "الراي" معنى كلمة «مشترك» في وصف انتمائه السياسي فقال إنّه «حصل توافق بين فخامة الرئيس (ميشال سليمان) وبين الجنرال (ميشال) عون على اسمي، وأنا لست من كتلة الرابية ولا أجتمع معهم في تكتل التغيير والإصلاح، أنا أجتمع مع مجلس الوزراء حين يجتمع".
واضاف رداً على سؤال حول مصير فرع المعلومات (محسوب على 14 آذار): "ليس ملفا ساخنا بل هو جزء من مؤسسة قوى الأمن الداخلي، والمؤسسة كلها تحتاج إلى إعادة تأهيل تبدأ بتعيين مجلس قيادة جديد لضخّ دم جديد في المؤسسة، وصولا إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".
ويشرح أنّه "ليصير فرع المعلومات شعبة، يجب تعديل القانون، وهو الآن فرع وما زال فرعاً، ولتغيير هذا يجب تغيير هيكليته ومراكز انتشاره وكلّ ذلك في القانون وضمن القانون، والفرع يتعاطى الآن فقط في الأمن العسكري وهناك مشروع لتنشيطه وتغييره ولا مشكلة معي في الموضوع لأنني مع الإنتاجية".
وعما إذا كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي (محسوب على الرئيس سعد الحريري) سيبقى في منصبه قال شربل: "اللواء ريفي جاء بمرسوم ويذهب بمرسوم، ووزير الداخلية يوقّع المرسوم الى جانب توقيعيْ رئيسي الجمهورية والحكومة، بعد قرار من مجلس الوزراء، وحينها يتغيّر المدير العام، لكن من الآن إلى حينها سيبقى هو مدير عام قوى الأمن الداخلي ويعمل إلى جانب وزير كان رئيسه قبل أن يصير مديراً عاماً".
وختم مشدداً على أنّ "العلاقية بيني وبين اللواء ريفي ممتازة من عشرين أو ثلاثين سنة إلى اليوم ولا إشكالية بيني وبينه"، وعلى أنّه "ضدّ إدخال السياسة في الأمن".