لفت مصدر وزاري في الأكثرية لصحيفة "الحياة" الى ان الاتصالات تواصلت الثلثاء مع النائب طلال أرسلان لمعالجة موقفه ضد الحكومة بعد إعلانه استقالته منها احتجاجاً على عدم إسناد حقيبة وزارية إليه.
وذكر المصدر أن هذه الاتصالات قطعت شوطاً باتجاه إما إقناع أرسلان بالعودة عن الاستقالة، أو بأن يسمي أحداً يمثل "الحزب الديموقراطي" الذي يرأسه، مشيراً الى أن الموقف لدى أرسلان أمس، "ليس مطابقاً للانفعال" الذي تميّز به أول من أمس كرد فعل منه على تعيينه وزير دولة.
وعن الوقت الذي يفترض أن يستغرقه إعداد البيان الوزاري الذي ستتشكل لجنة صوغه اليوم، أوضح المصدر الوزاري أنه سينجز في غضون أسبوع أو 10 أيام في الحد الأقصى، أي قبل المهلة الدستورية بكثير (30 يوماً)، و"ربما ينجز في أيام معدودة لأن الخطوط العريضة جرى التفاهم عليها".
وفيما رجحت أوساط الرئيس ميقاتي هذا التوجه، مشيرة الى أنه يميل الى ألاّ يتضمن البيان مطولات وأنه مرتاح الى سرعة التفاهم عليه بين قوى الأكثرية، ذكّرت مصادر في هذه القوى أن القضايا الحساسة المتعلقة بالعلاقة مع المجتمع الدولي سبق أن تم التفاهم عليها، لا سيما في ما يخص الموقف من المحكمة الدولية خلال الاجتماع الشهير بين ميقاتي والأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله في 28 آذار الماضي حيث اتفق على أن ينص البيان على حرص الحكومة على تأمين العدالة في ما يخص اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وعلى رفض تسييسها، وعدم التطرق الى الموقف من القرار الاتهامي والمحكمة، وتركه الى حين صدوره للتعاطي مع مضمونه ومع طلبات المحكمة من لبنان حين ترد إليه، ليتخذ مجلس الوزراء الموقف المناسب في شأنها تبعاً لكل مطلب وطبيعته. كما اتفق على عدم تضمين البيان أي إعلان بوقف تمويل المحكمة أو سحب القضاة اللبنانيين منها (وهما مطلبان لقوى 8 آذار) وتركه الى حينه.