أطلقت بعض التنظيمات الفلسطينية تهديدات لجهة التوجه إلى الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة في الجنوب، في سياق مسيرة حق العودة بالرغم من منع الجيش اللبناني لأي تحرك مؤخرا في ذكرى النكسة العربية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية في لبنان اليونيفيل نيراج سينغ في تصريح لصحيفة "عكاظ" أن الجيش اللبناني هو صاحب السلطة والصلاحية في فرض الأمن والنظام والقانون على طول الخط الأزرق.
وأشار إلى أن اليونيفيل على استعداد لمساندة الجيش اللبناني في حال طلبت قيادة الجيش ذلك، ضمن صلاحياتنا في القرار 1701 والتي تحدد مهامنا بوقف الأعمال العدائية. وزاد «نحن ندعو الطرفين الإسرائيلي واللبناني إلى التنبه من أي نشاطات على طول الخط الأزرق نظرا لحساسيته، كما ندعوهما إلى أقصى درجات ضبط النفس في الرد على أي تطورات عند الخط الأزرق والتنسيق مع الأمم المتحدة في حال مواجهة أي محاولات لخرق الوضع.
وتابع قائلا "حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا تأكيدات على وجود تظاهرات في منطقة عملياتنا، وكل الأسئلة المتعلقة بالأمن المرتبطة بهذه التظاهرات يجب أن توجه للجيش اللبناني صاحب السلطة والصلاحية".
وحول الأنباء التي وردت عن إمكانية تخفيض عدد قوات اليونيفيل بعد التفجير الذي استهدفها في الجنوب مؤخرا قال: "لم تتأثر قوة اليونيفيل التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1701 وضمن هذه القوة هناك بعض التغييرات الروتينية في تركيبة هذه القوات ضمن مساهمات الدول المختلفة.
الآن لدينا 12 ألف جندي من 35 دولة وهو أعلى رقم لعدد الدول المساهمة في تاريخ عمليات حفظ السلام، وهذا يدل على الدعم القوي من الدول المساهمة ومن المجتمع الدولي لمهمتنا في جنوب لبنان".
وأكد أن عناصر قوة حفظ السلام باقون على إصرارهم في تنفيذ مهمتهم، لافتا إلى أن اليونيفيل لن تسمح لهذه الحادثة بإعاقة عملياتنا على الأرض، والتي تتم على أكمل وجه بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وفي ما يخص العلاقة مع الجيش اللبناني في الجنوب قال إن السلطات اللبنانية هي صاحبة المسؤولية في فرض النظام والقانون في منطقة عملياتنا، بما فيها مقرات ووحدات الأمم المتحدة، ولدى اليونيفيل تعاون ممتاز مع الجيش اللبناني وتعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية في تبادل المعلومات حول الأوضاع الأمنية والاستمرار في مهمتنا المشتركة للتأكد من أن التهديدات الأمنية لليونيفيل ومنطقة عملياتها تجري مواجهتها ضمن المصلحة المشتركة بتأمين الاستقرار في جنوب لبنان ومنع خرق القرار 1701.
وفي ما يتعلق بالتحقيقات حول التفجير أشار إلى أن "توجيه الاتهام لأي طرف في هذه المرحلة هو عمل غير مسؤول، ويجب أن نبني فريضاتنا على الوقائع و هناك تحقيق يجري حاليا والادلة الجنائية التابعة لليونيفيل وفرق التحقيق تعمل بالتعاون مع نظرائها في الجيش اللبناني لتحديد كل الوقائع والظروف المحيطة بالحادثة. وأضاف أن التحقيق يتقدم بشكل جيد ونأمل أن يؤدي إلى التعرف على مدبري الهجوم لنتمكن من جلبهم أمام العدالة.
وأضاف "يجب أن ننتظر نتائج التحقيق وما ستتوصل إليه من أدلة مرتبطة بالحادثة، وحتى ذلك الحين فإن أي تكهنات علنية ستكون تحاملا على التحقيق والأمن".
وأردف قائلا "إن القوات الدولية تتخذ إجراءات أمنية دائمة وخبراؤنا الأمنيون يراجعونها باستمرار ويجرون التعديلات عليها وفقا للمقتضيات، بحيث إنها لا تؤثر في قدرة اليونيفيل على الأرض، ويبقى تركيزنا على أداء مهمتنا وفقا لقرار مجلس الأمن".