لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت الى ان هناك 18 وزيرا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يرفضون شرعية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشيرا الى ان قوى "14 اذار" هي في الاساس قوى معارضة بدات مع لقاء "البريستول" ثم تحولت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى انتفاضة كبيرة واسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي. وأضاف: "ان دورنا في السياسة كمعارضة هو عدم التقصير فان اردنا اسقاط حكومة فسنفعل، ومشروعنا السياسي مرتبط بكيف ستكون هذه الحكومة وماذا سيكون بيانها الوزاري".
فتفت، في حديث الى محطة "اخبار المستقبل"، رأى أن هذه الحكومة ستصبح حكومة مواجهة، وهناك 18 وزيرا على الاقل يرفضون شرعية المحكمة الدولية وبنفس الوقت يقول ميقاتي يقول ان من يريد الالتزام بالقرارات الدولية عليه ان يلتزم بالقرار 1757، مشيرا إلى وجود التزامات لا دخل لها بالمصلحة الوطنية كالتزام موضوع تمويل المحكمة الدولية، وتساءل: "كيف سيتعامل "حزب الله" مع مسألة تمويل المحكمة الدولية؟"، لافتا الى ان العلاقة اللبنانية مع المحكة قد تواجه اشكالية من خلال هذه الحكومة وهنا تكمن مسؤولية هذه الحكومة تجاه الشعب اللبناني لكن المحكمة تابعة للامم المتحدة ومجلس الامن ولا يغيرها الا قرار دولي غير وارد في الوقت الحالي.
وتابع: "طرحنا اسئلة امام الرئيس ميقاتي عن المحكمة الدولية والسلاح والالتزامات التي اخذت على طاولة الحوار ولم يرد عليها فاضطرت قوى "14 اذار" الى القول انها ليست مستعدة للمشاركة في الحكومة لانه لم يتجاوب معها كما، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان نفسه انه تحرر".
واكد فتفت ان مشكلة سليمان ليست مع قوى "14 آذار" فحجمه في هذه الحكومة جرى اضعافه الى الحد الاقصى الممكن لمحاولة الغاءه، مشيرا الى ان سليمان لديه اليوم نائب رئيس الحكومة من دون حقيبة ووزارة البيئة وهو شريك بشكل ما في وزارة الداخلية. وأضاف: "ان الحقائب الامنية اصبحت طرفا في الصراع السياسي في البلد، ونأمل ان لا يدخل الموضوع الامني في اللعبة السياسية"، داعيا ميقاتي الى ان لا يعيد تجربة حكومة الرئيس سليم في العام 1998.
وشدد على ان هناك مشروع متكامل لقوى "14 اذار" وان الموقف السياسي الحقيقي سنراه في جلسة مناقشة جلسة البيان الوزاري التي تشكل المفصل السياسي الاساس، موضحا انه لأول مرة هناك مسعى لبناء معارضة بناءة وشرسة. وأضاف: "ان هناك مشروع بان يكون هناك حكومة ظل وهذه ستكون للمرة الاولى في لبنان اي ستكون كل المعارضة متعاونة في مشروع سياسي واحد للتصدي لحكومة الحزب الواحد الموجودة حاليا وسيكون هناك موقف واحد من كل الامور وفريق واحد سيعالج كل الملفات مع اختصاصيين من كل الاطراف".
واردف: "ان الفريق الاخر ذاهب للمواجهة في السياسة حتى الامن اي ذاهبون لوضع اليد علىى الامن كليا عن طريق السياسة، وهناك اشارة واضحة وكانه اتخذ قرار في سوريا ان هناك قرار بالحسم العسكري ويجب ان يكون هناك دعم سياسي اضافي في لبنان وبالتالي هناك توجه سياسي بأن يذهب القرار باتجاه الحسم العسكري الذي يحتاج الى دعم سياسي فلبنان موجود في مجلس الامن".
وختم فتفت: "هذه الحكومة اتت بقرار سوري في ظل سياسة سورية معينة وهي سياسة المواجهة في الداخل لكن لها اشكاليات اخرى اي كي ترضي فريقها السياسي اعطت الكثير لحزب الله في الداخل فاصبحت ايضا مواجهة داخلية، وعندما اخذ القرار في الحسم العسكري في الداخل في سوريا صار الحسم السياسي في لبنان واجبا".