ولفتت هذه المصادر إلى أن هناك توجهاً رئاسياً بضرورة التركيز على ايلاء الشأن الاجتماعي اهتماماً في نصوص البيان.
وأشارت إلى أن "البيان لن يكون مختلفاً عن سابقاته من البيانات الوزارية للحكومات الميقاتية، وان كان اقل اختصاراً، بمعنى انه لن يكون فضفاضاً"، كاشفة ان العمل سينصب على تضمينه تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية، من دون معرفة ما اذا كان سيصار الى تحديد هذه القرارات ام ابقائها في اطار العموميات، حتى لا يصار الى ايراد نص القرار الخاص بالمحكمة الدولية.