أكد وزير العدل شكيب قرطباوي "اننا كمسؤولين علينا أن نفكر في موضوع الإصلاح والتغيير في المجتمع بمعزل عن الطائفية والمذهبية لأن هدفنا كوزراء يتمحور حول تحسين وضع اللبنانيين وتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وتحصين هذا البلد".
وأضاف قرطباوي لـ"اللواء": "هذه الحكومة هي حكومة لبنان وكل اللبنانيين وعلينا أن نكون واقعيين ولا نكبّر الطموح لأن زمن المعجزات والعجائب قد انتهى ولا يوجد حل سحري لكافة المشكلات إنما هناك طريق طويل من الإصلاح لا بدّ من السير فيه حتى نتمكن من مواجهة كافة الأوضاع الصعبة".
ولم ينفي وزير العدل وجود مشكلات حقيقية في السلك القضائي اللبناني، ولكنه أكد على "ضرورة معالجة هذه المشكلات، لأن القضاء يبقى أولاً وأخيراً حمايتنا وضمانتنا الوحيدة، ولا بد لنا أن نتكاتف كلبنانيين من أجل مساعدة هذا الجسم حتى يساعد نفسه لا سيما النظر بالوضع الاقتصادي للقضاة ومتابعة مشروع وزير العدل السابق ابراهيم نجار نظراً لأهميته".
أما بالنسبة للبيان الوزاري، فقد أكد قرطباوي أن العناوين العريضة "ستتناول كيفية معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة"، مشيراً الى ان "موضوع المحكمة الدولية سوف تتم مناقشته، من قبل اللجنة الوزارية".