بدأ الاتحاد الاوروبي الخميس التحضير لتشديد عقوباته على سوريا التي قد تستهدف هذه المرة شركات مرتبطة بنظام بشار الاسد واشخاص جدد من محيطه، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسي اوروبي إلى "وكالة فرانس برس" ان مجموعة خبراء من الدول الـ27 اعضاء الاتحاد الاوروبي باشرت الخميس في بروكسل الاشغال "استعدادا لتوسيع نطاق العقوبات على سوريا"، موضحا ان الهدف هو الانتقال الى درجة جديدة بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عددا من اركان النظام ثم الرئيس السوري نفسه. وأضاف دبلوماسي اوروبي اخر: "الخبراء يبحثون في اسماء وشركات يمكن ادراجها على قائمة جديدة من العقوبات".
ولفت الدبلوماسيان الى انه من غير المؤكد ان تكون القائمة جاهزة في الوقت المناسب لاقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في لوكسمبورغ، الا انه قد يتم اقرارها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.
وستتاثر المناقشات الاوروبية على الارجح بتطور المفاوضات الجارية في الامم التمحدة حيث يسعى الاوروبيون والاميركيون منذ اكثر من اسبوعين لاستصدار ادانة للقمع الدامي للاحتجاجات في سوريا في مجلس الامن غير انهم يصطدمون بتمنع عدد من شركائهم وفي طليعتهم روسيا والصين.
وقدمت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار يصف القمع في سوريا الذي اوقع اكثر من 1200 قتيل حتى الان بحسب منظمات غير حكومية بجريمة ضد الانسانية.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاربعاء ان الدول التي اعدت مشروع قرار في الامم المتحدة يدين القمع في سوريا لن تجازف بطرحه على التصويت قبل ان تضمن توافر "غالبية كافية" لصالحه، موضحا انه ما زال يتعين اقناع جنوب افريقيا والهند والبرازيل.