ذكّر النائب دوري شمعون أن الشرطين الأساسيين لتشكيل هذه الحكومة هما منذ الاساس عدم الإعتراف بالمحكمة الدولية وتشريع سلاح "حزب الله"، مشيراً الى أن هذين الشرطين ما زالا قائمين، وسيتم التحايل في صياغة البيان الوزاري لتمرين هذين البندين.
وتوقّع أن يسير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذا المنحى، لأنه قَبِل منذ الاساس أن يكلّف للتشكيل وفقاً لهذين الشرطين.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت شمعون الى أنه عندما زار ميقاتي خلال استشارات التأليف، أوضح هذا الأخير انه بالنسبة اليه هناك قدسية لسلاح المقاومة، اما بالنسبة الى المحكمة فإن ميقاتي سينتظر ما سيصدر عنها.
وردا على سؤال، اوضح شمعون: "لست وحيداً في اتخاذ الموقف في هذا المجال".
وتابع: "وبالتالي يبدو ان ميقاتي مستعدّ للسير بما يريده هؤلاء الجماعة".
وأضاف: "الى أي حدّ يستطيع ان يسير وفق ما يريدون او يستمر، فهذا بحث مختلف".
من جهة اخرى، لفت أن الدول الأوروبية تؤيّد المحكمة وتصرّ عليها، وهي تدفع مصاريفها إذا كان لبنان غير مستعد لدفعها، وهذا ما يشير الى أن المحكمة تعني لهذه الدول. وسأل: هل من مصلحة لبنان او الحكومة الجديدة ان تتم مواجهة العالم بأسره. مذكّراً ان المحكمة أنشئت بقرار دولي ولم تأتِ على أساس كوني فكانت، علماً أنه منذ 3 سنوات والمحكمة قائمة والحكومة اللبنانية والأجهزة اللبنانية تتعاون معها. اما اليوم لماذا يريدون قلب الطاولة وما هو السبب؟ وبالتالي "مَن تحت باطه مسلّة تنعره".
ورداً على سؤال عن الخطوات التي يجب أن تتخذها قوى 14 آذار في حال جاء البيان الوزاري مخيّباً لها، أجاب: "عندما نصل اليها نصلّي عليها".
ولفت الى أن تنازل برّي عن مقعد شيعي بعذر الإنتهاء من الحكومة لما فيه مصلحة البلد، هو في الاساس بناء على طلب سوري، حيث تسعى دمشق للظهور امام المجتمع الدولي ان حكم الاسد ما زال موجوداً وقوياً، وهو ليس فقط ضمن الحدود السورية بل يشمل ايضاً المنطقة، وهذا في إطار جعل لبنان ورقة للتفاوض.