اعلن رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون بوينر انه يدرس احتمال سحب الاموال المخصصة للعملية العسكرية في ليبيا، مؤكدا ان ادارة الرئيس باراك اوباما لم ترد على اسئلة الكونغرس.
وقال بوينر ردا على سؤال عما سيكون رد فعل الكونغرس في حال لم يحصل على جواب كاف، ان ثمة "احتمالات عدة". واضاف "الكونغرس صاحب قرار التمويل. وهذا من الاحتمالات المطروحة".
وادلى بوينر بتصريحاته خلال مؤتمر صحافي غداة تسليم تقرير من الادارة الاميركية حول التدخل في ليبيا اكد فيه البيت الابيض ان اوباما لم يتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال اصدار الاوامر بشن عمليات عسكرية من دون موافقة البرلمان.
ويعتبر نواب اميركيون ان الادارة الاميركية لم تحترم احد بنود قانون "صلاحيات شن الحرب" العائد لسنة 1973 والذي يحد من صلاحيات الرئيس في حال تنفيذ عمليات عسكرية في الخارج.
وقال بوينر ان "الادارة اعطت رأيها في القانون حول صلاحيات شن الحرب، الا انها لم ترد على الاسئلة المتعلقة بمعرفة ما اذا كان مكتب محامي الادارة متفقا معها".