اشار مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" ان النقاش في البيان الوزاري لا يزال في مراحله الاولى، متوقعا ان يحتاج الانتهاء من وضع المسودة النهائية للبيان نحو 10 الى 15 يوما.
ولفت الى ان العناوين السياسية شبه محسومة نظرا الى انه سيتم الاقتباس من البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري في ما يتعلق بالمقاومة والقرارات الدولية، وسيتم اعتماد صيغة عامة وحمّالة أوجه في ما خص المحكمة الدولية، تركز على احقاق العدالة والاستقرار في آن، على ان يبقى الموقف النهائي من المحكمة رهناً بنص القرار الاتهامي.
وتحدث عن حاجة الى بعض الوقت في ما خص العناوين الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في ما يتعلق بالعناوين العريضة كالخصخصة والهيكلة والانماء، لافتا الى ان ملفي الاتصالات والطاقة سيكونان الاكثر حضورا على هذا المستوى، الى جانب المطالب الحياتية، من دون ان يستبعد في هذا الاطار ان تكون الاولوية لقرار حكومي بزيادة الاجور "لكي يتمكن المواطن من ان يعيش بالراتب الذي يتقاضاه" بحسب الوزير محمد الصفدي.
واوضح المصدر ان اللجنة لم تغص في تفاصيل البيان، وبقيت في الاطر العامة والعناوين. واتفق على ان يكون البيان مقتضبا ولن يتعدى الست صفحات، ولن تستغرق صياغته اكثر من اسبوعين على ابعد تقدير.
واكد المصدر على ان البيان لن يدخل في موضوع المحكمة الدولية، وانما سيشير اليها من خلال تأكيد إلتزام لبنان بالشرعية الدولية والالتزام بالعدالة، وانه سيكون بنفس الروحية السياسية لبيان حكومة الحريري، لافتا الى انه خلال اجتماع اللجنة قسمت المواضيع المطروحة الى اقسام، وسيقدم كل وزير معني مطالعته في الجزء الذي يعني اطار عمله لتناقش هذه الافكار في الاجتماع التالي الذي تقرر بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.