كتبت صحيفة "النهار": مع مباشرة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مهماته أمس في السرايا ساعيا الى سحب فتيل الاحتدام السياسي الذي أثاره تأليف الحكومة لدى قوى المعارضة، بدت الحكومة عازمة على التعجيل في انجاز بيانها الوزاري وصوغه في مهلة لا تتجاوز عشرة أيام وبمضمون سياسي متكيف مع التحديات التي تواجهها.
وعكس زوار السرايا في اليوم الاول لعودة ميقاتي اليها بعد ست سنوات من تجربته الاولى، تقدم الملفات ذات الصلة بقضايا المواطنين في ضوء المدة الطويلة التي صرفها رئيس الوزراء في توقيع البريد المتراكم والمعاملات العالقة بفعل طول مدة تصريف الاعمال وتأخير تأليف الحكومة الجديدة، الامر الذي يحتم إعطاء القضايا المعيشية والاجتماعية والانمائية والاقتصادية أولوية قد تفوق بأهميتها الشق السياسي في البيان الوزاري.
وأبلغ زوار السرايا "النهار" ان الاجتماع الاول الذي عقدته اللجنة الوزارية لصوغ البيان شهد تداولا للعناوين العريضة للمسائل السياسية الاساسية والمثيرة للجدل ولا سيما منها الالتزامات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان وسواها، وأن ثمة اتجاهات مشتركة اتفق على اعتمادها في تحديد مواقف الحكومة منها. وقالوا إن رئيس الوزراء ليس في وارد وضع الحكومة في مواجهة مع الغرب والمجتمع الدولي، مما يعني ان البيان الوزاري لن يتضمن ما يستفز المجتمع الدولي، كما أن مضمون البيان يهدف الى ارضاء مختلف الفئات اللبنانية. وتوقع الزوار ان يأتي البيان مقتضبا تجنبا لأي مطبات تحتمل تأويلات وتفسيرات، وسيلحظ في مقدمته السياسية ثوابت تشدد على التمسك بالطائف والدستور وعلاقات لبنان العربية والدولية والتحضير لقانون انتخاب جديد. كما طلب من الوزراء اعداد الافكار والمقترحات التي يرون ادراجها في البيان في الجزء المتعلق بالاقتصاد والتنمية وتسيير الدولة واطلاق ورشة واسعة لاحياء المشاريع والسعي الى اخراج لبنان من الركود الذي يعانيه.
وأفادت مصادر وزارية انه تأكيدا لتوجه ميقاتي وحكومته الى استبعاد الكيدية أو الممارسات الانتقامية عن اجراءاتها، برز توجه الى احتواء الازمات التي نشبت في الآونة الاخيرة في بعض الوزارات والتي أثيرت معها أوضاع بعض المواقع الادارية والامنية الاساسية. وتبعا لذلك، استبعدت المصادر أي تحريك قريب لملف التعيينات "الكبيرة" باستثناء التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سيدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء فور حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وتقرر في اجتماع لجنة البيان الوزاري امس ضم الوزيرين جبران باسيل ووليد الداعوق الى اللجنة التي ستعود الى الاجتماع الثلثاء المقبل. واتصل ميقاتي لهذه الغاية برئيس الجمهورية ميشال سليمان مستوضحا الآلية التي يجب اعتمادها لضم الوزيرين، وتبين انها تحتاج الى قرار جديد لمجلس الوزراء.