الراي": الحكومة تتجه لبيان وزاري "مموّه" تفادياً لـ"عزلة دولية" شبه… حتمية
كتبت صحيفة "الراي" الكويتية: بدأت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تشقّ طريقها الى بلورة بيانها الوزاري وصوغه وسط ظروف شديدة الاتجاهات السلبية حيالها داخلياً وخارجياً، ما يضاعف الحرج الذي ستواجهه في اعلان هذا البيان ومضمونه السياسي خصوصاً لجهة احترام التزامات لبنان الدولية.
والواقع ان مباشرة ميقاتي مهماته امس في السرايا الحكومية التي عاد اليها للمرة الثانية منذ نحو ستة اعوام، وترؤسه الاجتماع الاول للجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري، جاء وسط مشهد داخلي وخارجي شديد الوطأة يصعب معه معرفة ما اذا كانت الصياغات المرنة المتوقعة في مضمون البيان ستكون كافية لتخفيف حدة ردود الفعل على حكومة اثارت بتركيبتها وبظروف ولادتها ما يفوق الغضب لرؤية لبنان يعود الى الدوران في فلك المحور السوري ـ الايراني فيما كل الوقائع والمعطيات الناشئة عن الانفجار داخل سورية تعاكس هذا التطور.
ومع ان القوى المشاركة في الحكومة تبدو مدركة للحرج الذي يواجهها في الاطلالة ببيان وزاري سيتوقف عليه رصد ردود الفعل الدولية للتعامل مع هذه الحكومة، فان مصادر سياسية واسعة الاطلاع تلفت الى ان لبنان يبدو مقبلاً على تجربة غير مسبوقة وتتجاوز حتى الحقبات التي شهدت مواجهات مع المجتمع الدولي مثل حقبة التمديد للرئيس السابق اميل لحود الذي ادى الى صدور القرار 1559 في ايلول 2004.
وتضيف ان صياغة البيان الوزاري ستضع ميقاتي وفريقه ومعه الرئيس ميشال سليمان والزعيم الدرزي وليد جنبلاط مجدداً امام تجربة "المونة" على حلفائهم من قوى 8 آذار لاتباع صياغات شديدة المرونة خصوصاً في موضوع الالتزامات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان، مع ان هذه الصياغات وحدها لن تكون ضماناً لتمرير فترة سماح خارجية وغربية معقولة للحكومة.
ولعل النقطة التي لا تقل اهمية في هذا المجال، ان المشهد الداخلي الذي بدا لدى ولادة الحكومة في مطلع الاسبوع فاتراً الى حد ما، سرعان ما تحوّل عامل ضاغط بقوة عاكساً الغليان الذي تفاعلت معه قوة المعارضة الجديدة مع ملابسات ولادة الحكومة.
ولذا تقول المصادر ان حكومة ميقاتي لن تجد امامها اي مسلك ممكن سوى استعارة الكثير مما ورد في البيان الوزاري لحكومة خصمها الرئيس سعد الحريري، وهو امر يستدعي استبعاد كل ما يمكن ان يزيد استنفار الحالة السلبية الواسعة حيال الحكومة خصوصاً بعدما اوحت بعض التصريحات المتفلتة والمتسرعة لعدد من الوزراء الجدد باتجاهات متشددة في شأن ملف المحكمة الدولية.
وترى ان الاتجاهات النهائية التي سيتضمنها البيان الوزاري لن تكون سوى بداية الرحلة والاختبار الصعب للحكومة مع الداخل والخارج، اذ ان احداً لن يتعامل معها الا على اساس الخطوات العملية والقرارات التنفيذية التي ستتخذها نظراً الى الفجوة الواسعة التي تفصل بين تعهدات يشكك المجتمع الدولي في امكان التزامها وتركيبة حكومية اثارت صدمة لديه، ولو ان بياناً وزارياً "مموّهاً" يمكن ان يساهم في مهادنة اولية للحكومة لن تكون طويلة بطبيعة الحال.
مصدر واسع الاطلاع لـ"الأنباء" يكشف الخطوط العريضة للبيان الوزاري
اكد مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان البيان الوزاري للحكومة الجديدة لن يخرج عن مضمون البيانات الوزارية للحكومات التي تشكلت في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وان كان سيعتمد الاقتضاب وسيكون مباشرا وواضحا. واوضح المصدر ان "البيان سيتألف على الارجح من اربعة اجزاء رئيسية.
الاول: يحدد التوجهات السياسية والعامة للحكومة لجهة بناء الدولة وتخطي الانقسامات ووحدة الدولة وتعزيز قدراتها ومنع كل اشكال العبث بالسلم الاهلي والامني وتجديد الاحترام للقرارات الدولية ومطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد لانتهاكات اسرائيل له، والتأكيد على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني المحتل من بلدة الغجر، واسترجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء، والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، وتعزيز علاقات لبنان مع الاشقاء العرب، ولعب دوره العربي والدولي والارتقاء بالعلاقات اللبنانية ـ السورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين والا يكون اي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر وفق ما كرسه اتفاق الطائف، وتمسك لبنان بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض التوطين، والالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتبيان الحقيقة واحقاق العدالة وردع المجرمين مع الحفاظ على الاستقرار، ومتابعة قضية الامام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه لكشف مصيرهم، اعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية، والسعي لاعتماد اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف والالتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة العامة".
واضاف المصدر "ان الجزء الثاني سيركز على السياسة المالية الاقتصادية لجهة التطلع للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسعي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار في تخفيف عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني والسير في سياسة تطبيق الاصلاح الاقتصادي والعمل على رسم سياسة اجتماعية تسهم في تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين، ووضع برنامج للاستثمار والانفاق العام وتحديث المناخ الاستثماري ووضع سياسة انمائية لتحقيق الانماء المتوازن، وتطوير القطاع الزراعي وتطوير الصناعة السياحية وتحديث النظام الضريبي واعداد الموازنة العامة".
وتابع المصدر "ان الجزء الثالث سيركز على اولويات الناس لجهة تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون واصلاح القضاء وتحديث الادارة ومكافحة الفساد وتأمين الحق في الكهرباء ومعالجة مشكلات السير وحماية البيئة وحفظ المياه والحد من الفقر واصلاح الضمان الاجتماعي والنهوض بالخدمات والصناعات المعرفية والاهتمام بالانتشار اللبناني وتفعيل العمل الديبلوماسي".
ولفت الى ان "الجزء الرابع سيركز على برامج كل وزارة والتوجهات والاهداف المنوي تحقيقها» متوقعا "الا تطول جلسات لجنة الصياغة لاقرار البيان الوزاري قبل نهاية الشهر الجاري".
"اللواء": لجنة البيان تختبر أول خلاف والأولوية لزيادة الأجور بعد الثقة
اشار مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" ان النقاش في البيان الوزاري لا يزال في مراحله الاولى، متوقعا ان يحتاج الانتهاء من وضع المسودة النهائية للبيان نحو 10 الى 15 يوما.
ولفت الى ان العناوين السياسية شبه محسومة نظرا الى انه سيتم الاقتباس من البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري في ما يتعلق بالمقاومة والقرارات الدولية، وسيتم اعتماد صيغة عامة وحمّالة أوجه في ما خص المحكمة الدولية، تركز على احقاق العدالة والاستقرار في آن، على ان يبقى الموقف النهائي من المحكمة رهناً بنص القرار الاتهامي.
وتحدث عن حاجة الى بعض الوقت في ما خص العناوين الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في ما يتعلق بالعناوين العريضة كالخصخصة والهيكلة والانماء، لافتا الى ان ملفي الاتصالات والطاقة سيكونان الاكثر حضورا على هذا المستوى، الى جانب المطالب الحياتية، من دون ان يستبعد في هذا الاطار ان تكون الاولوية لقرار حكومي بزيادة الاجور "لكي يتمكن المواطن من ان يعيش بالراتب الذي يتقاضاه" بحسب الوزير محمد الصفدي.
واوضح المصدر ان اللجنة لم تغص في تفاصيل البيان، وبقيت في الاطر العامة والعناوين. واتفق على ان يكون البيان مقتضبا ولن يتعدى الست صفحات، ولن تستغرق صياغته اكثر من اسبوعين على ابعد تقدير.
"اللواء": البيان الوزاري لن يتعدى الست صفحات ولن يشير إلى المحكمة مباشرةً
اشارت المعلومات المتوافرة لصحيفة "اللواء" من مصادر مشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية لاعداد البيان الوزاري إلى أنه اتفق المجتمعون على أن يكون البيان مقتضب ولن يتعدى الست صفحات ولن يستغرق في صياغته أكثر من أسبوعين على أبعد تقدير، لافتةً إلى أنه لن تمّ خلال الإجتماع النقاش في العناوين العريضة المتفق عليها أصلاً بين القوى السياسية المعنية.
واكدت المصادر على أن البيان الوزاري لن يدخل في موضوع المحكمة الدولية أو الإلتزامات الدولية تجاه المجتمع المدني وإنما سيذكرها بشكل غير مباشر من خلال تأكيد التزام لبنان بالشرعية الدولية والإلتزام بالعدالة.
وكشفت المعلومات إلى أن البيان سيكون بنفس الروحية السياسية لحكومة الرئيس سعد الحريري، مشيرةً إلى أنه خلال اجتماع اللجنة قسّمت المواضيع المطروحة إلى أقسام وسيقدّم كل وزير معني مطالعته في الجزء الذي يعني إطار عمله لتناقش هذه الأفكار خلال الإجتماع التالي.
البيان الوزاري "احتوائي" ويتجنّب المواجهة مع الغرب…"النهار": تريث في التعيينات الأساسية باستثناء التجديد لحاكم المركزي
كتبت صحيفة "النهار": مع مباشرة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مهماته أمس في السرايا ساعيا الى سحب فتيل الاحتدام السياسي الذي أثاره تأليف الحكومة لدى قوى المعارضة، بدت الحكومة عازمة على التعجيل في انجاز بيانها الوزاري وصوغه في مهلة لا تتجاوز عشرة أيام وبمضمون سياسي متكيف مع التحديات التي تواجهها.
وعكس زوار السرايا في اليوم الاول لعودة ميقاتي اليها بعد ست سنوات من تجربته الاولى، تقدم الملفات ذات الصلة بقضايا المواطنين في ضوء المدة الطويلة التي صرفها رئيس الوزراء في توقيع البريد المتراكم والمعاملات العالقة بفعل طول مدة تصريف الاعمال وتأخير تأليف الحكومة الجديدة، الامر الذي يحتم إعطاء القضايا المعيشية والاجتماعية والانمائية والاقتصادية أولوية قد تفوق بأهميتها الشق السياسي في البيان الوزاري.
وأبلغ زوار السرايا "النهار" ان الاجتماع الاول الذي عقدته اللجنة الوزارية لصوغ البيان شهد تداولا للعناوين العريضة للمسائل السياسية الاساسية والمثيرة للجدل ولا سيما منها الالتزامات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان وسواها، وأن ثمة اتجاهات مشتركة اتفق على اعتمادها في تحديد مواقف الحكومة منها. وقالوا إن رئيس الوزراء ليس في وارد وضع الحكومة في مواجهة مع الغرب والمجتمع الدولي، مما يعني ان البيان الوزاري لن يتضمن ما يستفز المجتمع الدولي، كما أن مضمون البيان يهدف الى ارضاء مختلف الفئات اللبنانية. وتوقع الزوار ان يأتي البيان مقتضبا تجنبا لأي مطبات تحتمل تأويلات وتفسيرات، وسيلحظ في مقدمته السياسية ثوابت تشدد على التمسك بالطائف والدستور وعلاقات لبنان العربية والدولية والتحضير لقانون انتخاب جديد. كما طلب من الوزراء اعداد الافكار والمقترحات التي يرون ادراجها في البيان في الجزء المتعلق بالاقتصاد والتنمية وتسيير الدولة واطلاق ورشة واسعة لاحياء المشاريع والسعي الى اخراج لبنان من الركود الذي يعانيه.
وأفادت مصادر وزارية انه تأكيدا لتوجه ميقاتي وحكومته الى استبعاد الكيدية أو الممارسات الانتقامية عن اجراءاتها، برز توجه الى احتواء الازمات التي نشبت في الآونة الاخيرة في بعض الوزارات والتي أثيرت معها أوضاع بعض المواقع الادارية والامنية الاساسية. وتبعا لذلك، استبعدت المصادر أي تحريك قريب لملف التعيينات "الكبيرة" باستثناء التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سيدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء فور حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وتقرر في اجتماع لجنة البيان الوزاري امس ضم الوزيرين جبران باسيل ووليد الداعوق الى اللجنة التي ستعود الى الاجتماع الثلثاء المقبل. واتصل ميقاتي لهذه الغاية برئيس الجمهورية ميشال سليمان مستوضحا الآلية التي يجب اعتمادها لضم الوزيرين، وتبين انها تحتاج الى قرار جديد لمجلس الوزراء.
"الجمهورية": "البيان" خلال 10 أيّام وميقاتي يصوغ "السياسة العامّة"
كشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية انّ الرئيس نجيب ميقاتي سيتولّى وضع مسوّدة السياسة العامّة للبيان الوزاري والمتعلّقة بالقرارات الدوليّة والمقاومة والعلاقات مع سوريا، وذلك بالتشاور مع جميع الأفرقاء، فيما سيعكف أعضاء اللجنة على إعداد تصوّرهم للسياسة المتعلقة بعمل وزاراتهم. وقد تبلّغ الوزراء رغبة ميقاتي ببيان وزاري مقتضب كبيان حكومته الأولى عام 2005، أي ان لا يكون فضفاضا، وان يتضمّن وعودا قابلة للإيفاء بها. وسيتضمّن البيان عموميّات كثيرة، ولن يتطرّق الى تفاصيل الملفّات الخلافيّة.
وفي موضوع المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، سيتجنّب البيان مقاربة موضوع سحب القضاة اللبنانيّين منها ووقف تمويلها، وسيؤكّد احترام لبنان للشرعيّة الدوليّة وحرصه على العدالة ومعرفة الحقيقة من دون ورود عبارة الالتزام بالقرارات التي ستصدرها المحكمة، بحيث تأتي الصيغة مجانسة بين الطلبات الخارجيّة والداخليّة.
وأكّدت مصادر قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أنّ البيان الوزاري سيكون شاملا ومقتضبا، وأنّه سيناقش في جلسة الثلثاء المقبل، على ان يقرّ بعدها في جلسة لمجلس الوزراء ويحال فورا إلى مجلس النوّاب حتى يتسنّى للنوّاب الاطّلاع عليه تمهيدا لمناقشته في جلسة مثول الحكومة لنيل الثقة.
وقالت مصادر حكوميّة انّ اللجنة الوزارية أجرت قراءة سريعة للعناوين والخطوط العامّة التي ستشكّل مفاصل اساسيّة للبيان الوزاري في ضوء ورقة عمل اوّلية وزّعها ميقاتي على الأعضاء متمنّيا ان تعمل اللجنة في هديها سريعا "لتعويض ما فاتنا من تأخير في التأليف" والعمل على صوغها بما يضمن إنجاز مسوّدة تتوافر فيها العناوين التي تحظى الإجماع. عِلما انّ هناك كثيرا من المواقف الثوابت التي تُجمع عليها الأطراف المشاركة في الحكومة.
ووسط تكتّم شديد التزمه أعضاء اللجنة الوزاريّة بناء لتوصية رئيس الحكومة قال أحدهم لـ"الجمهورية" إنّ "امام اللجنة مهلة قصيرة لإعداد مسوّدة البيان الذي شكّلت النسخة الأولى منه مادّة قابلة للنقاش. وإذا أبقت اللجنة بعض العناوين السياسيّة التي يمكن ان نختلف حول مقاربتها، يمكن تركها الى النهايات عندما سنرفع مشروعنا هذا الى المجلس مجتمعا، ويمكن عندها ان تتوافر الكلمات والعبارات الجامعة، فاللغة العربية مليئة بالمخارج والعبارات التي يمكن تأويلها على أكثر من مستوى وفي أكثر من اتّجاه".
ونقل هذا الوزير عن ميقاتي قوله "انّنا حريصون على الإسراع بإنجاز البيان الوزاري لكي تنال الحكومة الثقة وننطلق في ورشة عمل، خصوصا أنّ هناك كثيرا من الملفّات المتراكمة والناجمة من مرحلة طويلة من تصريف الأعمال ومن تعطيل عمل الدولة والمؤسّسات، ومنها مجلس الوزراء الذي غاب عن الاجتماعات أكثر من سبعة أشهر متواصلة، وما تراكم من قضايا تحتاج الى قرارات في مجلس الوزراء. وإنّ ما تبلّغته من الأمانة العامة للمجلس سيحتاج الى عدد كبير من الجلسات للبتّ بها". ولفت الى "انّنا طلبنا جردة بأولويّات بعض القضايا الحياتيّة والإداريّة التي يمكن بتّها فور نيل الثقة. وبمقدار ما نسرع في الوصول الى هذه المرحلة بمقدار ما نؤمّن حاجات الناس ومطالبهم المُلحّة وتسريع عجلة المؤسّسات على المستويات الإدارية والقانونية.