مشروع الدستور المغربي الجديد يحد من بعض صلاحيات الملك

يحد مشروع الدستور المغربي الجديد بعضا من الصلاحيات السياسية والدينية للملك محمد السادس الذي سيكشف النقاب عن هذا المشروع في خطاب الى الامة مساء الجمعة، وذلك بحسب نص المشروع الذي سلم الى الاحزاب السياسية وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وسيطرح هذا المشروع على استفتاء عام مطلع تموز.

وينص المشروع الجديد على تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيصبح في الدستور الجديد رئيسا للحكومة وسيوسع نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الابقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة اضافة الى صفته كأمير للمؤمنين وهي السلطة الدينية الوحيدة في البلاد.

كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية.