اعتبرت اوساط مطلعة لـ"الراي" ان المواقف «العالية السقف» ضد المحكمة بين فرقاء الحكومة الجديدة، ربما تكون في إطار توزيع الأدوار و«تعميم» الأسوأ تمهيداً للترويج «الخفي» والتهيئة لقبول «السيئ» الذي يتوقّع ان يرسو عليه البيان الوزاري لجهة الخروج بصيغة «حمّالة أوجه» في ما خص المحكمة الدولية لا تسميها بالاسم ولا تتبناها صراحة وفي الوقت نفسه لا ترفضها، بل تستعيض عنها بتأكيد مبدأ العدالة والحقيقة والاستقرار.
وبحسب هذه الأوساط، فان مثل هذه الصيغة، تريح رئيس الحكومة وتسمح بـ«شراء الوقت» له في علاقته مع المجتمع الدولي «المتوجّس» من حكومته، وذلك بانتظار صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي سيشكّل الاختبار الفعلي لنيات الحكومة «عملياً». كما ان صيغة مماثلة لا تربك «حزب الله» الذي لا يضرّه عدم نسف المحكمة «على الورق»، اذا كان ذلك يجعل ظهره «محمياً» ويؤجّل شهر «السيف» بوجه اول حكومة تكون له «اليد الطولى» فيها، من دون اغفال ان الاوساط نفسها ترى ان الحزب ينظر الى القرار الاتهامي على انه سيبقى «حبراً على ورق» لن يكون متاحاً تنفيذ اي شق منه يتعلق بعناصر فيه، في حين ان مفعوله «المعنوي» سقط او «احترق» منذ «الكشف الذاتي» لمضمونه قبل اشهر عدة.