أكد وزير الدولة عن "الحزب السوري القومي الاجتماعي" وعضو لجنة "إعداد وصياغة البيان الوزاري" علي قانصو أن بيان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "لن يتطرق لموضوع المحكمة الدولية لأنه لا إجماع لبنانيا عليها، ولا نريد أن يتطرق البيان الوزاري إلى نقاط خلافية"، موضحا في الوقت عينه أنه "سيتم الاكتفاء بالتأكيد على أهمية العدالة وكشف الجرائم".
وأشار قانصو لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وكل الجرائم الأخرى، مست صميم الاستقرار اللبناني وهددت وحدته الوطنية، وكل اللبنانيين أجمعوا على إدانتها وكلنا نؤيد الوصول إلى العدالة ومعرفة الحقيقة"، متسائلا في المقابل: "ألم تثبت المحكمة الدولية من خلال مسارها منذ بداية عملها أنها مسيسة؟".
واستنتج أن "هذه المحكمة عاجزة عن تحقيق العدالة بعد أن باتت أداة في يد بعض القوى الدولية للاقتصاص من المقاومة".
وشدد وزير "الحزب السوري القومي" على أن "بيان الحكومة سيؤكد التزام لبنان بالقرارات الدولية الأخرى لأن كل الأطراف تؤيد القرار 1701، لكن المطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لتلتزم به وتكف عن انتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية".
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من حزب الله، أمل قانصو أن "تكون المقاومة محط إجماع لبناني في ظل الخطر الإسرائيلي المستمر واحتلال جزء من الأراضي اللبنانية"، مشددا على أن "البيان الوزاري سيعيد تأكيد ثالوث الجيش والشعب والمقاومة، لأن هذه المعادلة هي التي تشكل عوامل قوة لبنان وينبغي ترسيخها حتى أقصى حد".