أشار مصدر واسع الاطلاع لـ"اللواء" ان "النقاشات بشأن البيان في شأن مسألة المحكمة الدولية، قد تؤدي في نهاية المطاف الى اعتماد صيغة عامة تؤكد التزام لبنان بالشرعية والعدالة الدوليتين من دون اي ذكر للمحكمة".
واشار المصدر الى ان "هذه الصيغة قد تكون حلاً وسطاً بين طرح كل من فريقي الموالاة والمعارضة".
ولفت المصدر الى ان "الموالاة وتحديدا حزبين رئيسين فيها، تصر على اسقاط اي ذكر للمحكمة او لالتزام لبنان القرار الدولي 1757 الخاص بها والذي سبق لحكومة الرئيس سعد الحريري ان تبنته في البند 13 من بيانها الوزاري في مقابل تبني ثلاثية الجيش والمقاومة والشعب".
وتوقع المصدر نفسه ان تأتي الصياغة فضفاضة تأخذ في الاعتبار احترام الشرعية والعدالة الدوليتين، و"هو مبدأ لم يحد عنه لبنان، في مقابل عدم ذكر المحكمة بالاسم"، مشيرا الى ان "ذلك يعني ان الحكومة تربط آلية التعاطي معها بما سيكون عليه نص القرار الاتهامي، على ان يسهم ذلك في تطويق موقت وموضعي للاشكال الناري المتوقع حين يصدر القرار".