أكد وزير الثقافة في الحكومة الجديدة غابي ليون، السعي الى إمكان درس فرض ضرائب تصاعدية، بهدف تحقيق العدالة للبنانيين، وسنعمل لفتح ملفات الوزارات والصناديق التابعة لها بقصد ضبط الهدر ومحاربة الفساد إذا تبين وجوده فيها، وهذا ليس محصوراً بطرف أو جهة سياسية أو عهد معين"، معلنا عن إطلاق جائزة تحمل اسم الفنان الراحل وليد غلمية.
واكد في حديث لـ"المستقبل" ان "موضوع السياسة الضرائبية لا بد من دراسته بطريقة جدية، ووضعه على بساط البحث، لأنه لا يمكن أن نستمر في الحالة القائمة، لأننا نطمح الى وضع سياسة ضرائبية تؤمن الحد الأدنى من العدالة للبنانيين".
وشدد الحرص على عدم زيادة الأعباء على ذوي المداخيل المتوسطة والمتدنية، لذلك التوجه الى فرض ضرائب تصاعدية، تطال المؤسسات التي تحصل نسبة أرباح عالية تتجاوز 25 مليون دولار، ومنها المصارف على سبيل المثال لا الحصر".
واعتبر ان "هذه الضرائب لا تؤثر على هذه المؤسسات الاقتصادية، ولا تهدف أو تؤدي الى تهجيرها أو إبعادها عن لبنان"، مضيفا "لذلك سيتركز بحثنا على هذه النوعية من الضرائب التي تؤمن العدالة، وسوف نبتعد عن الضرائب غير المباشرة التي قد تطال الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود، لأننا لا نريد للفقير أن يزيد فقراً ولا للغني أن يزيد غنى".
واجاب ردا على سؤال حول فتح الملفات قبل 1992التي يطالب بها تيار "المستقبل" قائلا: "نحن نطالب بفتح كل الملفات المالية التي يمكن الوصول الى أصولها سواء كانت في مرحلة العام 1992 وبعده أو قبله، كما أننا مع فتح الملفات منذ العام 1943 إذا توفرت الإمكانية لذلك، وإذا كان للقضاء قدرة قانونية على متابعة هذا الموضوع والتطرق اليه، وخصوصاً الحصول على مستندات وملفات تغطي كل هذه المراحل، لأننا اليوم أمام سلسلة من التراكمات والأعباء الاقتصادية والمديونية".