رأت وزيرة المال السابقة ريا الحسن أن لبنان يمرّ اليوم بمرحلة صعبة، مشيرة الى أن كلّ المؤشرات الإقتصادية تتراجع. وأضافت: "يجب التشديد على أهمية تكريس الإستقرار السياسي والإقتصادي"، آملة ان تستطيع الحكومة الجديدة أن تقوم بإجراء إصلاحات معينة ومواجهة التحديات وأن تحددّ آلية للتصرف.
الحسن، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"(100.5)، لفتت الى انها تحدثت مع وزير المال الجديد محمد الصفدي خلال حفل التسليم والتسلّم عن التحديات الإقتصادية التي ستواجهه والمتعلقة بالمالية العامة وبوضع الخزينة وبتمويل الدين العام، مشيرة الى أن التحديات التي ستواجهه صعبة مع تراجع نسبة النمو. وأضاف: "الفريق الآخر يعمل على تحميل ترهل الإدارة للفترة الحريرية"، مبدية إستعدادها للدفاع عن هذه الحقبة، وأكدت ان ما من علامة إستفهام تشوب أي ملف مالي لأنهم عملوا بكل شفافية وصدق، ولفتت الى ان الحملة التي تعرضت لها هي من باب الكيدية السياسية.
وكشفت أنه منذ العام 1979 ولغاية 1982 لم يتم إقرار قطع الحساب وحساب المهمة، وحملّت الأكثرية الجديدة مسؤولية عدم إقرار الموازنة. وأضافت: "لم أقترح إستدعاء وزراء المالية السابقين مشيرة الى أنه حصل إستغلال لكلامهما"، مؤكدة أنه لا يحق لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إستدعاء وزراء المال إلاّ وفقاً لآلية نظامية قانونيّـة.
وإعتبرت أن الإستشراس الذي أظهره المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني في ما يتعلق بالمعلومات عن وزارة المال تشير الى وجود سيناريو محضر ومطبوخ سلفاً، سائلة: "هل تحملّ بيفاني مسؤولياته تبعاً للقانون، ولماذا لم يقترح خطة ويقدّمها إليها؟"، مشيرة الى ان وزراء المالية لم يتعاونوا معه لأنه كان يعمل بكيديّـة.
ونوهّت الحسن بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقالت إنّ وجوده اليوم على رأس المصرف المركزي ضرورة خصوصاً في ظل الوضع الإقتصادي والمالي المتعثر، مشيرة إلى أن عدم تحويل الوزير شربل نحاس إيرادات وزارة الإتصالات شكل أكبر كارثة. وسألت: "هل يُعقـل أن يأخذ وزير مليـار و800 مليون دولار رهينـة؟"، معتبرة أن الحكومة الحالية ستسيرُ بخطٍ معاكس للخصخصة وستعمل على وضع اليد على قطاع الخدمات، ومشيرة الى ضرورة معالجة سلسلة الرتب والرواتب إعتبرت ان إعطاء فروقات جديدة ستنعكسُ أعباءً جديدة على الخزينـة .