فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقين يستهدفان الرئيسين السابقين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك بغية تحديد وتجميد ممتلكاتهما في فرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقان القضائيان فتحا ضد مجهول في 14 حزيران بعد بضعة ايام من رفع شكوى جديدة ضد الرئيس التونسي المخلوع من قبل منظمتين غير حكومتين، "شيربا" و"الشفافية الدولية-فرنسا".
وكانت شيربا والشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الانسان رفعت شكوى في 19 كانون الثاني ضد زين العابدين بن علي والمقربين منه بعد خمسة ايام من فراره الى السعودية. فيما أكّد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد ايام قليلة في مؤتمر صحافي ان فرنسا متمسكة بالبحث المنهجي عن الثروات المنهوبة التي يتوجب اعادتها الى الشعب التونسي.
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا اوليا في اليوم نفسه لاحصاء ومعرفة مصدر ممتلكات الرئيس التونسي السابق في فرنسا. واوكل التحقيق الى المكتب المركزي لردع الجرائم المالية الكبيرة والى خلية مكافحة تبييض الاموال في وزارة الاقتصاد. وبعد شكوى مماثلة رفعتها شيربا وجمعية مصرية ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمقربين منه امرت النيابة العامة ايضا بفتح تحقيق حول التستر على اختلاس اموال عامة.
كما صدر امر بفتح تحقيق ثالث يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي. فيما تملك المنظمات غير الحكومية القليل من المعلومات عن ممتلكات مبارك في فرنسا، خلافا لممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي تقدر المنظمات غير الحكومية ثروته وثروة المقربين منه بخمسة مليارات دولار. وتملك العائلة عدة دور فخمة وشقق في باريس وشاليه في كورشوفيل (الالب) وفيلا او اثنتين على كوت دازور.
وقد احتجز اثنا عشر حسابا مصرفيا لاربعة من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع تقدر قيمتها بـ12 مليون يورو. وفي الاول من شباط ضبط القضاء الفرنسي في مطار لوبورجيه الباريس طائرة خاصة لعائلة مبروك التي ينتمي اليها احد اصهار بن علي.
وعبر رئيس شيربا وهو ايضا محام لمنظمة الشفافية فرع فرنسا، وليام بوردون، عن "ارتياحه" لفتح هذه التحقيقات القضائية. واضاف لـ"وكالة فرانس برس" ان "تعيين قاضي تحقيق ينسجم افضل مع الطابع الدولي للمخالفات"، مشيرا إلى أن الممتلكات المصرفية والعقارية للرئيسين المخلوعين باتت محددة، وينتظرون حجزها لضمان اعادتها الى الشعبين التونسي والمصري.
وسيحاكم زين العابدين بن علي وزوجته اللذين طردا من الحكم اثر الثورة التونسية اعتبارا من الاثنين في تونس لكن غيابيا. اما محاكمة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية في كانون الثاني وشباط وبتهمة الاثراء غير المشروع، فستبدأ في الثالث من اب في القاهرة.