مرة جديدة قال القضاء كلمته "إن قاضي الامور المستعجلة لا يمكن ان يشكل رقابة مسبقة وعمله يقتصر على حالات التعدي الواضح ويشكل استثناء على مبدأ حرية التعبير". مرة جديدة، فشل اللواء جميل السيد وكذلك "الجامعة اللبنانية – الكندية" في التحايل على القانون لقمع الحريات والاعتداء على حرية التعبير، ولم ينجحا رغم الهرولة الى قاضي الامور المستعجلة في طمس ما كتبناه على موقعنا والذي كشف حقيقتهما… وبالطبع لن ينجحا لأن القضاء سيكون دوماً العين الساهرة على تطبيق القانون الذي يصون حق التعبير وحرية إبداء الرأي، ولأن زمن النظام الامني والقمع الذي مارسه وجوائز الترضية التي وزعها رخصا وتلزيمات وغيرها على اتباعه زمن من الماضي مهما حاولوا استحضاره.
ولا بد هنا من شكر وتحية جهود الدائرة القانونية في القوات وعلى رأسها رئيس الدائرة المحامي الدكتور سليمان لبوس في التصدي لمحاولات المغرضين عن الوسائل القانونية والقضائية.
فقد ردّ قاضيا الامور المستعجلة في بيروت دعوى السيد بحق موقع "القوات" الالكتروني شكلاً ودعوى الجامعة "اللبنانية – الكندية" لإنتفاء العجلة ولأنه لا يمكن للقاضي ان يشكل رقابة مسبقة (لقراءة الخبر إضغط هنا).