دعت الحركة الاحتجاجية التي تطالب بتغييرات سياسية جذرية في المغرب الى التظاهر الاحد معتبرة ان التعديلات الدستورية التي اعلنها الملك محمد السادس غير كافية.
وكان ملك المغرب قد وعد في آذار الماضي باصلاحات سياسية هامة للاستجابة لمطالب التظاهرات التي يشهدها المغرب منذ شباط لكن من دون عنف، اسوة ببلدان اخرى في شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وفي خطاب الى الشعب قدم العاهل المغربي مساء الجمعة مشروعه للاصلاحات الدستورية الذي سيتم عرضه على استفتاء في غضون اسبوعين وتحديدا في الاول من تموز.
وقال نجيب شوقي احد اعضاء فرع الرباط في حركة 20 شباط/فبراير لوكالة فرانس برس ان "المشروع الذي طرحه الملك بالامس لا يستجيب الى مطالبنا في فصل حقيقي للسلطات. وسنحتج سلميا الاحد ضد المشروع".
وتطالب الحركة الشبابية باصلاحات سياسية عميقة وبملكية برلمانية وتنظم تظاهرات منتظمة في الشارع.
واضاف شوقي "لقد دعت التنسيقيات الوطنية (للحركة) الى التظاهر الاحد من اجل دستور ديموقراطي حقا وملكية برلمانية".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات خصوصا في الرباط والدار البيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط)، بحسب ما جاء في صفحة الحركة على موقع فيسبوك الاجتماعي التي تضم اكثر من 60 الف عضو.
من جهتها قالت مينا بوشويخة المدرسة والعضو في حركة 20 فبراير بالرباط ان "هذا المشروع المعروض للدستور لا يغير الكثير مقارنة بالنص الحالي" للدستور.
في هذه الاثناء، اعتبر الاسلاميون الممثلون في البرلمان ان الاصلاحات التي طرحها العاهل المغربي تمثل "تقدما هاما" بيد انهم تساءلوا ما اذا كان ذلك كافيا.
وقال سعد الدين العثماني النائب واحد قياديي حزب العدالة والتنمية (معارضة برلمانية اسلامية معتدلة) السبت لوكالة فرانس برس "مقارنة بالدستور الحالي، فان المشروع يمثل تقدما هاما. وقد اوفى الملك بكل ما وعد به في آذار".
واضاف "لكن هل هذا التقدم كافيا؟ هذا ما سنبحثه اليوم في الحزب".
واثنت الغالبية في البرلمان كما هو متوقع على الخطاب الملكي.
وقال نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية (التحالف الحكومي) ان "المغرب يدخل مرحلة دستورية جديدة. وسيتيح هذا المشروع اقامة دولة ديموقراطية حديثة".
واضاف ان "هذا النص يتيح توضيح السلطات وفصلها علاوة على فصل الدور الديني (للملك) عن الدور السياسي، وهذا هام".
وتاخذ الحركة الاحتجاجية الشبابية على المشروع الذي طرحه الملك محمد السادس انه لا يمضي بعيدا خصوصا في المستوى الديني.
فالملك لا يزال في المغرب امير المؤمنين وبالتالي فان المشروع يكرسه كسلطة دينية وحيدة في المملكة. من جهة اخرى، تمت الاشارة للمرة الاولى في نص دستوري عن المجلس الاعلى للعلماء (مشايخ رسميين) وهو اعلى سلطة دينية ويراسها الملك.
وعلى المستوى السياسي لا يزال العاهل المغربي يراس المجلس الاعلى للقضاء وتصدر الاحكام القضائية باسمه كما هي الحال في الدستور الحالي. ويرى معارضو المشروع في ذلك تعديا على مبدأ فصل السلطات.
كما ان العاهل المغربي يبقى فريقا هاما في السلطة التنفيذية اذ انه يراس مجلس الوزراء الذي يتم داخله تحديد الاستراتيجيات الكبرى للدولة، بحسب الدستور الجديد.
والملك هو ايضا القائد الاعلى للجيوش ويراس "المجلس الاعلى للامن" الذي تتمثل مهمته في "ادارة القضايا الامنية الداخلية والهيكلية والطارئة" في بلد شهد في نهاية نيسان اعتداء داميا في مراكش.