انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليابان اثر حادث فوكوشيما لانها لم تطبق اتفاقية المساعدة التي وضعتها الوكالة في حال حصول حادث نووي، بحسب تقرير سينشر الاثنين اثناء مؤتمر حول الامن النووي.
واشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى انه كان يتعين على طوكيو اللجوء الى هذه الاتفاقية بعد الزلزال والتسونامي اللذين الحقا الضرر بالمنشآت النووية في محطة فوكوشيما، وفقا لتقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وهذه الاتفاقية حول المساعدة في حال حصول حادث نووي، تحكم التعاون بين الدول والوكالة الذرية لتنظيم المساعدة والامن والتواصل في هذه الحالة.
ولم تطبق اليابان على الاطلاق هذه الاتفاقية، كما اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الذي وضع على اساس زيارة قام بها خبراء لليابان في ايار/مايو.
وقال التقرير ان اليابان لم تطبق بشكل صحيح المبدأ الذي توصي به الوكالة الذرية، حول اجراءات الامن على مستويات عدة لمكافحة التهديدات الخارجية.
الا ان قواعد الامن التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست ملزمة لكل الدول الاعضاء.
وبالنسبة الى اجراءات مكافحة التسونامي التي تم تعزيزها في 2002 فانها لم تحظ بالتقييم من قبل سلطات المراقبة، بحسب ما انتقدت الوكالة الذرية.
وفي صيغة اولية للتقرير سلمت في مطلع حزيران للدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شددت الوكالة على التقليل من شان مخاطر التسونامي، لكنها رحبت برد الفعل "المثالي" للبلد في مواجهة الكارثة.
وفي 11 اذار الماضي، دمر زلزال وتسونامي عملاق شمال شرق اليابان والحق اضرارا جسيمة بمحطة فوكوشيما دايشي (الرقم 1).
وسيعقد مؤتمر حول الامن النووي بعد كارثة فوكوشيما تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من الاثنين الى الجمعة المقبلين. وسيتم طرح التقرير النهائي للخبراء الذين زاروا اليابان، على الدول الاعضاء ال151.