اكد الوزير السابق عدنان السيد حسين انه لم يستقل من الحكومة السابقة مقابل اغراءات أو تهديدات، مشدداً على أن معظم ما قيل عنه في وسائل الاعلام غير صحيح.
ونفى السيد حسين في حديث لصحيفة "النهار" الكويتية ما تردد عن أن رئيس الجمهورية وضع فيتو على اعادة توزيره، وقال "غير صحيح انني وُعِدتُ بوزارات محددة من قبل حزب الله او حركة امل او اي جهة سياسية اخرى، وغير صحيح ان اتصالات حصلت بيني وبين عدد من القيادات اللبنانية وتمنوا عليّ الاستقالة من الحكومة السابقة".
واكد ان الاستقالة كانت نابعة من قناعته بعدما ادرك بان المعارضة آنذاك اصبحت خارج الحكومة، وانه كوزير توافقي لم يعد له دور، قائلاً: "لست مستعداً لاترك الشارع يتجه لفتنة طائفية سنية – شيعية او مسيحية – اسلامية باي حال من الاحوال. كنا نفضل الف مرة ان تسقط الحكومة ولا يسقط اللبنانيون في الاقتتال الطائفي، هذا ما ادركناه في لحظة معينة وعلى اساسه قررت الاستقالة".
واذ ثمن الخطوة التي اقدم عليها الرئيس نبيه بري في التخلي عن مقعد وزاري لصالح المسلمين السنة، تمنى ان تتحول هذه المبادرة الى قاعدة عامة بين جميع الطوائف "بحيث نصل تلقائياً وباقتناع الى تداول السلطة من خارج القيد الطائفي»، معتبراً ان ما حصل هو كسر للعرف القائم حول التوزيع الطائفي بين السنة والشيعة والموارنة.
ودعا السيد حسين الحكومة الجديدة لكي تؤسس على قاعدة البيان الوزاري السابق مع بعض التعديلات البسيطة، ولكي تحدد اولوياتها بدقة "بحيث تسرع اولا" باقرار الموازنة العامة وحل الاشكالات السابقة اولاً من خلال الاحتكام للقانون في ما يتعلق بالمالية العامة في لبنان، وثانياً من خلال الانطلاق من الخطط الموضوعة في عدد من الوزارات وتطبيقها باقصى سرعة ممكنة".
واعتبر ان اخطر ما في الامر هو ان يعود الوزير الى نقطة الصفر، مشدداً على ان لا عمل لأي حكومة بدون اقرار الموازنة العامة.