اعتبر نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب السابق مصباح الاحدب ان هذه الحكومة لاتملك القدرة على الاصلاح ولا الصدقية في الانماء وما يظهر منها لا يطمئن وهي غير مقبولة من أغلبية الشعب اللبناني .
واشار الاحدب في تصريح له الى انه لو حصلت طرابلس على ثلاثين وزيرا مثل هؤلاء الوزراء لن يتغير عليها شيئ ، فالوزراء هم انفسهم كانوا في الحكومات السابقة من ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى ايامهم افقرت طرابلس في حين كنا نأمل الانماء على ايديهم ، فهم لا يملكونسياسية واضحة .
وعن الوضع الامني المأزوم في طرابلس لفت الاحدب الى ان الحل الصحيح لا يكفي بالمصالحات من دون سحب السلاح من المتقاتلين ، وأنه لطالما حذر منذ العام 2008 الى وجوب سحب السلاح من كل الاطراف وان تكون عاصمة الشمال في عهدة الدولة ،لأن حصرية السلاح يجب ان تكون للدولة ونحن في حركة التجدد اليموقراطي لطالما تمسكنا بهذا الموقف " السلاح في كنف الدولة " وما يجب ان يعمل عليه هو الانماء ، ولكن ما حصل حتى الان هو توزيع للسلاح على كل الاطراف كي تستعمل هذه المدينة ساحة لبعث الرسائل من هنا وهناك بما يخالف طموحات ابنائها وتطلعاتهم ، لانها ما زالت على مواقفها الثابتة برفض هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية .
وتوجه الاحدب الى الرئيس ميقاتي كي يوضح الامور في كيفية التعاطي مع الاوضاع الحاصلة في سوريا ، وان يكون هناك اجماع لبناني وموقف موحد كي نحصن وضعنا الداخلي تجاه ما يحصل في سوريا ويثبت الوسطية التي لطالما تغنى بها ،على ان لا نتدخل في الشؤون السورية داخل سوريا وان نستقبل النازحين السوريين وان نؤمن لهم الحماية المدنية مع ما يتوافق وحقوق الانسان ،لافتا الى ان ما حصل من تدهور للوضع الامني في طرابلس في اليومين الاخيرين كان نتيجة لهذه الاوضاع العالقة وجاء نتيجة لتظاهرة انطلقت كردة فعل على انه سيتم تسليم تسعة موقوفين سوريين الى السلطات السورية ،منتقدا مواقف نواب طرابلس وتأخرهم في معالجة الوضع الامني في المدينة لاسيما بعد تدفق كميات كبيرة من السلاح على الافرقاء المتقاتلين مما يصعب المعالجة ،املا ان يتغلب الوعي عند ابناء طرابلس ضد اي فتنة تهدف الى جعل المدينة مسرحا للرسائل السياسية للاخرين .داعيا الرئيس ميقاتي الى اجراء تحقيق على خلفية ما جرى في طرابلس حفاظا على صدقية الجيش الذي نريده وقوى الامن الداخلي المرجع الاساسي وكي تكون هناك مساءلة ومحاسبة.
ورأى الاحدب انه من غير المقبول ان نسمع النائب ميشال عون يقول أخذنا ادارة الحكم أخيرا وأن نرى وزيرا يعين فيذهب ليشكر الشيخ نعيم قاسم ، فحفيد عبد الحميد كرامي لا يجوز ان يعينه "حزب الله "وزيرا للشباب والرياضة ، فطرابلس لا تقبل بهذه الطريقة من التعاطي السياسي ، وهذا ما يدفع ال التساؤل عن قدرة الرئيس ميقاتي على التمايز والعمل في هذه التركيبة الحكومية ، خصوصا أن ما يعملله أصبح واضحا هو موضوعا التعيينات والانتخابات النيابية المقبلة.
واعتبر الاحدب ان هيبة الرئيس ميقاتي تضررت عندما يصرح ميشال عون بأنه أمسك بادارة الحكم ،كما وكسرت هيبة وزراء طرابلس عندما ذهبوا لشكر الشيخ نعيم قاسم على مقعد وزاري اخذوه في طرابلس ، هذا ما ترك حالة من الاستياء عند ابناء عاصمة الشمال ،وما يظهر ان حكومة الرئيس ميقاتي منطلقة بطريقة غير مقبولة ، بدءا من تصريح العماد عون وصولا الى زيارة الشيخ قاسم أضافة الى تراجع الرئيس ميقاتي امام مواقف العماد عون في التشكيلة الحكومية ، ولفت الاحدب انه على الرئيس ميقاتي كي ينجح في حكومته عليه ان يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل اللبنانيين وان لا ينصاع لحلفائه الجدد حزب الله والنائب ميشال عون.
وانتقد الاحدب التعابير الاستفزازية في كلام عون وتصرفه كمنتصر مع علم الحميع ان من يزوره مهما كان تاريخه فاسدا يصبح عند الجنرال اصلاحيا من دون ان يطلع على ملفات الوزير الصفدي الذي يعدنا بالاصلاح المالي ، فمن لا يرى الا بعين واحدة يكون ضد الاصلاح .
وعن موضوع طاولة الحوار تساءل الاحدب عن الذي سيجلس الى طاولة الحوار باسم اهل طرابلس والشمال ، الرئيس نجيب ميقاتي ام الوزير الصفدي اللذان انتخبا على خيار سياسي ثم انقلبا عليه، فعلى اي اساس سيذهبون الى الحوار، وكي يوافقوا على الواقع الجديد الذي فرضه حزب الله ، عليهم اولا ان يعملوا على تطبيق ما اتفق عليه في طاولة الحوار ، وهل سيذكر الاجماع على المحكمة الدولية كما حصل على طاولة الحوار.
واعتبر الاحدب ان رئيس الجمهورية خاسر في التركيبة الحكومية داعيا المعارضة الى وضع خطة واضحة لرفض التعيينات المرتقبة والتشكيك مسبقا بشرعيتها لان الاولوية هي لمعالجة الوضع المعيشي للمواطنين
وبالنسبة للاوضاع الاقليمية رأى الاحدب ان انشغال مصر باوضاعها الداخلية والمملكة العربية السعودية سمح لتركيا بتكبير دورها وتوسعه في المنطقة .