اعتبر احد الوزراء الجدد ان الحكومة تشكلت رغم كل الملاحظات عليها وهنا يكمن التحدي في ان تشكل فريق عمل موحدا وستظهر الممارسة حقيقة النوايا لدى الجميع.
واشارالوزير العوني لصحيفة "الأنباء" الى صعوبات كبرى في الواقعين الاقتصادي والاجتماعي إلا ان "الجهود الجبارة ستنصب على وضع المعالجات المطلوبة والمتاحة لا بل الضرورية والملحة".
وتحدث عن إشارات في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان وهي تظهر مدى التسييس فيما ينقل عما سيرد في مضمون القرار الاتهامي الخاص باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واعتبر الوزير ان "الغاية من هذه المحكمة تنفيذ ما عجزت عنه المؤامرة طيلة السنوات الست الماضية وبات شبه اكيد ان التحقيقات الدولية معمولة غب الطلب ولاسيما لصالح الاميركيين والاسرائيليين".
واضاف الوزير الجديد قائلا: "لا يمكن التنازل عن مصادر القوة لصالح لبنان وبينها سلاح حزب الله فهناك المخاطر المحدقة بالوطن وفي طليعتها التوطين"، مضيفا ان" مجلس الوزراء لن يقبل بمرور المؤامرة او بنفاد قسم منها كأن تقع مشاكل بين اللبنانيين بسبب القرار الاتهامي اما المخرج الذي سيتم التوصل إليه او سيرتئيه المسؤولون فهو سيحدد في الوقت المناسب".
وتساءل الوزير "قبل وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية بكل اشكالها كيف سنقبل بسحب سلاح حزب الله او تعطيل دوره؟ واضاف: "ستحرص الحكومة على تطبيق القوانين وتحسين الأداء والبحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب في المواقع والمناصب كافة. وإذا صح الكلام المسرب عن ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيرفض البت بملفات ومواقع معينة تحت عنوان ان ما يخص الطائفة السنية ممنوع المس به فهو منطق سيكون موضع رفض واستغراب".
و اعتبر ان "النظام السوري قادر على ان يحسم الامور في سورية لصالحه ويبدو ان المؤشرات الكبرى التي تصب في هذه الخانة تبرز اكثر فأكثر وبسرعة".