واعتبرت هذه المصادر لـ"اللواء" ان التورط في ملاحقة المدراء العامين والشخصيات الادارية المحسوبة على فريق سياسي معين صار في المعارضة من شأنه ان يورط البلاد في اوضاع لا مصلحة للحكومة ولا للاستقرار في الوصول اليها.
وطالبت هذه المصادر الائتلاف المشكل للحكومة ورئيسها بالذات باقران الاقوال بالافعال، "فالحكومة تكون لا كيدية ولا انتقامية بالممارسة، وليس عبر البيان والتصاريح".