بدأت قوى 14 آذار إعداد العدّة للمواجهة، وتحرّكت في اتّجاه عواصم القرار المؤثّرة. وعلمت "الجمهورية" أنّ وفدا من قوى 14 آذار ضمّ النائب مروان حمادة والنوّاب السابقين باسم السبع ومنسّق الأمانة العامة الدكتور فارس سعيد وسمير فرنجيّة، غادر إلى باريس، للاجتماع مع الحريري. بعدما بات التواصل هاتفيّا معه غير كافٍ والمرحلة تتطلّب عقد اجتماعات تنسيقيّة لنقل وجهات نظر مختلف مكوّنات 14 آذار، والبحث في السبل المفترض اتّباعها في المرحلة المقبلة.
وفي معلومات من باريس أنّ رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل قد انضمّ إلى الوفد الذي التقى الحريري ليل أمس وأطلعه على نتائج اجتماع قوى 14 آذار الذي انعقد الخميس الفائت في "بيت الوسط"، وطُرحت خلاله مجموعة أفكار حول سبل المواجهة في المرحلة المقبلة، ثمّ بحث معه في الوسيلة الفضلى لذلك من بين مجموعة عناوين وضعها المجتمعون للتصدّي للانقلاب الحاصل، ومن بينها مواجهة شعبيّة وبرلمانيّة تحت عنوان واحد هو "إسقاط الحكومة".
وعلمت "الجمهورية" أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو تنسيق موقف موحّد من جلسة الثقة ضمن سيناريوهين:
الأوّل، حضور الجلسة ومعارضة الحكومة بكلام عالي النبرة.
الثاني، مقاطعة جميع نوّاب 14 آذار الجلسة.
وفي المعلومات أيضا أنّ باريس هي المحطة الأولى من سلسلة محطّات لوفد 14 آذار ستشمل لاحقا واشنطن ونيويورك وعددا من العواصم العربيّة. وستعقد هذه القوى اجتماعا موسّعا فور عودة هذا الوفد من باريس للاطّلاع على حصيلة اجتماعه مع الحريري.
وفي السياق نفسه، قال مصدر في 14 آذار لـ"الجمهورية" إنّ "تحرّك هذه القوى هدفه شرح خلفيّات الانقلاب الحاصل في لبنان، وسعيا لتوفير مظلّة أمان له، في ظلّ معلومات تشير إلى أنّ سوريا تريد استخدامه وتفجير ساحته، بصرف الأنظار عمّا يحصل عندها في الداخل من جهة، ورفضا لبقاء لبنان صندوق بريد لها ولإيران" من جهة أخرى.
وأضاف: "يأتي تحرّك 14 آذار على خلفيّة أنّ الانقلاب الذي حصل في لبنان والمدعوم سوريّا، لم يكن انقلابا ضدّه فقط، بل ضدّ المجتمعين الدولي والعربي، وتاليا، فإنّ مسؤوليّة مواجهته لا تقتصر على 14 آذار فقط، إنّما هي مسؤوليّة مشتركة، في ضوء وجود قرارات دوليّة تحمي سيادة لبنان واستقلاله، وعليهما عدم ترك لبنان أسير التوجّهات السوريّة".