اكدت مصادر سياسية مقربة من الاكثرية الجديدة لـ"البيرق" ان الحكومة ستنال ثقة الذين سموا الرئيس نجب ميقاتي اي 67 صوتا مع احتمال ان يرتفع عدد النواب مانحي الثقة الى 69 او 70 صوتا.
اما فيما يتعلق بالبيان الوزاري فقد توقعت المصادر ان تتم صياغته في خلال عشرة ايام على ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسات مناقشة البيان، مشيرة الى ان المناقشات لن تستغرق اكثر من خمسة ايام لكنها توقعت ان تشهد مواجهات بين فريقي الاكثرية والاقلية .
واوضحت اوساط سياسية مطلعة لـ "البيرق" ان ثمة من المراقبين من يعتقد ان ما جرى في باب التبانة وجبل محسن لن يكون الاول والاخير الا اذا جرى وضع ضوابط امنية معينة وعمدت السلطة السياسية الجديدة على ايجاد وسائل للمعالجة الاجتماعية للحؤول دون تكرارها.
وافادت هذه الاوساط بأن مقربين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نقلوا عنه استياءه مما جرى وللحملة التي يتعرض لها في الوقت الذي يسعى فيه الى العمل على تقريب وجهات النظر ومد اليد للجميع من دون استثناء انطلاقا من الكلام الذي اطلقه بعد تاليف الحكومة الجديدة .
وبالنسبة الى البيان الوزاري للحكومة الجديدة فقد نفت مصادر وزارية لـ "البيرق" ان تسوده خلافات بين اعضاء اللجنة المكلفة صوغه واعداده وقالت من الطبيعي ان يقارب كل وزير ملفا معينا برؤية مختلفة مشددة على ان الجميع متمسك بعناوين اساسية وتبقى مسالة الصوغ التي يجب ان تخضع لاحكام معينة يحرص الرئيس ميقاتي على ادراجها او وضعها.
ولفتت المصادر الوزارية الى ان الايام الاتية مقبلة على مواجهة حقيقية بين الحكومة والمعارضة دون انتظار البيان الوزاري ومناقشته في مجلس النواب متخوفة من ان يغرق اعضاء هذه الحكومة في سجالات مع قوى 14 اذار ومايمكن ان تكون تداعياته لجهة شكل عملها.