لفتت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" إلى أن هناك صيغة سيتم ادراجها في موضوع المحكمة في صلب البيان الوزاري، مشيرة الى ان لا صحة للمعلومات التي ترددت عن إهمال هذا البند، مع التأكيد على احترام والتزام القرارات الدولية، وان الصيغة التي سيتم التداول في شأنها في خلال الاتصالات مع القيادات السياسية التي سيجريها الرئيس نجيب ميقاتي، والتي يفترض ان تستكمل في النقاشات داخل لجنة البيان الوزاري، ستستوحي الإطار الذي شرحه في لقاءاته مع الدبلوماسيين العرب والأجانب.
وكشفت المعلومات لـ"اللواء" أن الوزراء ارسلوا بمقترحاتهم الاثنين إلى الرئيس ميقاتي، وأن بعض هذه الاقتراحات كانت مطولة، مثل ورقة الوزير جبران باسيل، فيما كانت موجزة من قبل وزراء اخرين، في إطار تمني رئيس الحكومة بأن يأتي البيان الوزاري مختصراً قدر الإمكان.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر مطلعة إلى أن مسودة الشق السياسي من البيان انتهى الرئيس ميقاتي من وضعها وستوزع اليوم على الوزراء أعضاء اللجنة لمناقشتها في الاجتماع الذي سيعقد في السراي الحكومي بعد ظهر الثلثاء وهي تقع في أربع صفحات، تتضمن فقرة عن المقاومة في إطار معادلة الشعب والجيش والمقاومة، مع إشارة إلى موضوع السلاح، بالاضافة إلى فقرة عن المحكمة والقرارات الدولية.