على وقع الانشغال المحلي بخطاب الرئيس بشار الاسد وردود الفعل الدولية المنتقدة له واعتباره غير كاف، رسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخطوط العريضة للبيان الوزاري الذي سيكون نسخة منقحة لبيان حكومة الرئيس سعد الحريري لجهة الفقرتين المتعلقتين ببندي المحكمة والمقاومة وخصوصا لجهة التأكيد على مقولة الجيش والشعب والمقاومة.
وذكرت صحيفة "الديار" انه علم ان لجنة اعداد البيان الوزاري ربما انجزته في جلسة اليوم تمهيدا لاقراره في مجلس الوزراء منتصف الاسبوع على ان يحدد الرئيس بري جلسة الثقة اوائل الاسبوع المقبل، كي تبدأ الحكومة بخطواتها الاولى لجهة اقرار سلة تعيينات شاملة تشمل مراكز الفئات الاولى والثانية والثالثة بالاضافة الى مجالس الادارات والمراكز الامنية حيث من المتوقع ان يتم في الجلسة الاولى التمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامه وتعيين رئيس اركان الجيش اللبناني ومدير عام الامن العام، وذكر ان هناك اكثر من 500 مركز سيتم ملؤها في ادارات الدولة بالاضافة الى ملء الشواغر.
وهنا تسأل مصادر سياسية العماد ميشال عون ما اذا كان سيطرح استعادة المراكز المسيحية في ادارات الدولة التي خسر المسيحيون الكثير منها في مراكز الفئة الاولى ومجالس الادارات، وهل سيسكت عن هذا الملف مراعاة لحلفائه وكيف سيتصرف، وخصوصا ان العماد عون وعد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالعمل على استعادة العديد من المراكز التي فقدها الموارنة في الدولة، والحفاظ على حقوق المسيحيين.
وفي هذا الاطار، ذكر ان البند الاساسي على طاولة مجلس الوزراء سيكون استبعاده 5 اسماء سنية بارزة، وفاعلة من ادارات الدولة، وتعتبرهم الاكثرية الجديدة من المحسوبين على الرئيس سعد الحريري، وهذه الاسماء هي: مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، مدير عام اوجيرو المهندس عبد المنعم يوسف، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وهذا الامر سيحدث ضجة سياسية كبيرة في البلد وسيصيب الحكومة بتداعيات قبل ان تبدأ عملها لانه سيترك ردود فعل شعبية رافضة.
اما الملف الثاني الذي سيكون ملفا ساخنا امام الحكومة فهو القانون الانتخابي الذي سيكون على قياس قيادات الاكثرية الجديدة وسيكون مشابها للقانون الذي وضع في عهد الرئيس اميل لحود لاقصاء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكنه تمكن ورغم هذا القانون الذي قسم بيروت الى 3 دوائر من اكتساح الانتخابات النيابية نتيجة "الهجوم" الذي تعرض له الشهيد رفيق الحريري وخلق تعاطفا شعبيا معه.
وفي ظل هذا التوجه للحكومة الجديدة، فإن المعارضة بدأت تنظم خطواتها وفتحت خطوط التواصل بين اركانها للتعاطي مع المرحلة المقبلة بمنظار واحد، حيث تنتظر المعارضة اقرار البيان الوزاري وكيفية التعامل مع المحكمة الدولية وسلاح المقاومة لوضع خطة للمواجهة، وخصوصا ان قيادات 14 اذار اكدت انه لا يجوز الاستمرار في التشاور عبر الهاتف، لذا توجهت بعض القيادات الى فرنسا لعقد لقاءات مباشرة، متوقعة ان تتبلور الصورة تدريجيا.