ما قل ودل
اقترح عدد من نواب قوى 14 آذار على زملائهم أن يشنّوا هجوماً شرساً على البيان الوزاري الذي ستقدّمه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب، خلال جلسات الثقة، ثمّ ينسحبوا من القاعة العامة لمجلس النواب بعد انتهاء المداخلات وقبل أن تبدأ عملية التصويت على الثقة. وحتى مساء أمس، لم تكن قوى 14 آذار قد اتخذت قراراً بشأن هذا الاقتراح.
علم وخبر
تحذير من المبالغة
عادت خبيرة في منظمة دولية من مهمّة في سوريا لتحذّر في تقرير رفعته إلى المنظمة من الأخذ بما تبثّه وسائل الإعلام عن الوضع في سوريا. ولحظت في التقرير أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال يحظى بتأييد الجيش وفئات كبرى من الشعب، خلافاً لما يقال، متحدّثة عن «مبالغات في التغطية الإعلامية» للأحداث في سوريا.
تقرير مخالفات أمن الدولة
لا يزال المدعي العام في ديوان المحاسبة يمتنع عن إصدار تقريره المتعلق بالتحقيقات التي أجريت في المديرية العامة لأمن الدولة بشأن الاشتباه في مخالفات مالية ارتكبت خلال عهد مديرها السابق العميد الياس كعيكاتي. وتحدّثت مصادر في الديوان عن كون العمل قد أنجِز تماماً، إلا أن تدخّلات أحد نواب دائرة الأشرفية أدت إلى تأخير إصدار التقرير.
«إنتَ مين؟»
خلال جلسة الاستماع إلى أفراد من سرية الحرس الحكومي في المحكمة العسكرية، على خلفية الإشكال الذي نشب قبل نحو سنتين بين أفراد من الحرس الحكومي ومرافقي الوزير (حينذاك) ماريو عون، قال أحد الضباط الشهود إن الإجراءات المتّبعة في السرايا الحكومية تقضي بعدم تفتيش سيارات الرؤساء والنواب والوزراء، فيما تخضع للتدقيق سيارات أي كان غير تلك الفئة، «كالمديرين العامين والموظفين والقضاة». وعند ذكر الضابط لكلمة قضاة، غضب ممثل النيابة العامة العسكرية قائلاً للضابط: «إنت مين لتفتش سيارة قاضي؟»، وهدّد ممثّل النيابة العامة بتوقيف الضابط، فما كان من رئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل إلا أن رفع الجلسة لحل الموضوع، بعدما بدت عليه علامات الاستغراب من موقف المدعي العام العسكري، وخاصة أن ما أثاره الأخير لا صلة له بالقضية موضوع المحاكمة.