منحت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا المغرب وضع شريك في الديمقرطية معربة عن الامل في ان تنضم اليه قريبا بلدان اخرى من المنطقة. واعلن محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين في المغرب ان هذا القرار يشجعهم في خياراتهم الاستراتيجية بينما شكر رئيس مجلس النواب عبد الواحد راضي المنظمة الاوروبية على هذا القرار المشجع الذي يمنحهم ثقة، مضيفا ان المغرب ليس حاضرا هناك للحصول على شهادة حسن سلوك.
واعلن عبد الواحد راضي للنواب الاوروبيين المجتمعين في ستراسبورغ ان حقوق الانسان تحترم في كافة ارجاء البلاد، مضيفا ان الدستور الجديد يؤكد رسميا على الحق في الحياة في اشارة الى تعليق حكم الاعدام في المملكة.
وتحدث رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، التركي مولود كافوسوغلو عن الادوات التي يتمتع بها مجلس اوروبا بما في ذلك مركز الشمال والجنوب في لشبونة ولجنة البندقية التي ينتمي اليها المغرب منذ سنة. وقال: "اننا مستعدون لتقديم المساعدة على تنظيم الانتخابات القادمة وارسال مراقبين".
من جانبه اعرب مقرر مشروع الشراكة الايطالي لوكا فولونتي عن "الامل في ان تنضم تونس غدا وربما مصر وبعد سنوات ليبيا وسوريا الى شراكة وهي لا تعني عضوية".
وتجدر الإشارة إلى أن القرار المصادق عليه الثلثاء يلزم المغرب بتشجيع مشاركة متوازنة بين الرجال والنساء في الحياة العامة والسياسية وعلى حرية المعتقد والديمقراطية المحلية والاقليمية. وطلب من الرباط الغاء حكم الاعدام من قانون العقوبات ومكافحة الفساد وضمان استقلال القضاة وحيادهم.