وقال النائب الايراني ان لجنة فرعية تضم ممثلين للحكومة ومجلس الشورى اتخذت القرار بعد ان خلصت الى ضرورة بقاء وزارة النفط مستقلة نظرا لاهميتها. فيما كان احمدي نجاد اعلن رغبته في دمج وزارة النفط بوزارة الطاقة وكذلك دمج وزارات اخرى لخفض عدد الوزارات الى 17 بدلا من 21، في اطار الخطة الخمسية الخامسة 2010 – 2015.
وفيما يتعرض احمدي نجاد ومؤيدوه منذ شهرين لانتقادات حادة من "التيار الديني المحافظ" الذي ياخذ عليهم معارضة سلطة المرشد الاعلى علي خامنئي. اعتبر مجلس الشورى ان الكلمة الاخيرة على صعيد اعادة هيكلة الحكومة من اختصاصه، فيما انتقد بعض النواب الغاء وزارة النفط التي تؤمن حوالى 80% من العائدات السنوية لايران.
ودارت معركة السيطرة على وزارة النفط بعد شهر من محاولة الرئيس الايراني عزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، وقد اعترض هذا القرار المرشد الاعلى علي خامنئي. فيما توالت الهجمات على المعسكر الرئاسي وقرارته على رغم دعوة خامنئي انصاره الى الهدوء والى ترك الحكومة تقوم بعملها.