أكدت مصادر وزارية أن اللجنة التي وضعت لصياغة البيان الوزراي شرعت في مناقشة مسودة البيان التي وضعها الرئيس ميقاتي ووزعت على الوزراء، وهي تقع في 9 صفحات، بينها 4 صفحات للشق السياسي، والتي هي عبارة عن المقدمة السياسية، إلى جانب المجالات الأخرى والطموحات التي يراها الوزراء في مجال وزاراتهم، ضمن سياسة الحكومة الداخلية.
وقالت المصادر لـ"اللواء" إن اللجنة أقرت بعد تعديلات طفيفة أدخلت على المسودة، بنوداً عدة تتعلق بالعلاقات مع سوريا ودول الجوار، والتزامات لبنان الدولية، لكنها تركت الفقرة التي تتعلق بالمحكمة الدولية إلى نهاية النقاشات، بانتظار الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي، بعيداً عن الأضواء، لكي تأتي هذه الفقرة نتيجة توافق سياسي، خصوصاً وأن ثمة أطرافاً في الحكومة لا تريد إدراج هذه الفقرة في البيان، أو تربطها بشرط إدراج بند حول الشهود الزور، أو النص على عدم تمديد اتفاقية المحكمة وإلغاء انتداب القضاة اللبنانيين فيها.
وكشفت المصادر نفسها ان الفقرة المتعلقة بالمقاومة والاتفاقيات الدولية، قد تم اقرارها وفق الصيغة القديمة في بيان حكومة "الوحدة الوطنية" التي تقوم على معادلة الشعب والجيش والمقاومة، لكن الفقرة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، أضيفت بطريقة عامة، اي من دون تحديد القرارات الدولية، باستثناء القرار 1701.
ولفتت الى ان قراءة مسودة البيان اخذت من الوزراء اكثر من ساعتين، ولدى وصولهم الى الفقرة المتعلقة بقانون الانتخاب، كان التعب قد بلغ ذروته عندهم فرفعت الجلسة الى الأربعاء، على ان تواصلها الخميس بقصد الانتهاء من الصياغة الخميس او الجمعة.