واشارت مصادر وزارية الى ان بعض الوزراء المجتمعين قد اقترحوا عدم ادراج موضوع المحكمة، غير ان هذا الاقتراح لاقى رفضاً من بعض القوى السياسية، التي ترى ان كشف الحقيقة وإحقاق الحق هي الصيغة الانسب.
وشددت المصادر عينها على الاجواء الايجابية التي سادت خلال الاجتماع الثاني، مشيرة الى ان الايام القليلة المقبلة سوف تكون حاسمة لجهة انهاء صياغة البيان الوزاري بما يرضي الجميع، خصوصاً وان الاجتماعات ستبقي مفتوحة خلال اليومين المقبلين إذ سيعقد اجتماعان يومي الاربعاء والخميس في السراي.