علمت "النهار" ان "جلسة لجنة الأشغال والطاقة تميزت بأجواء ساخنة، لا سيما حين تبين للنواب ان الاتفاق مع قبرص سيئ جدا".
واعلنت اوساط المجتمعين لـ"النهار" ان "التعامل اللبناني مع موضوع الحدود البحرية لا يؤمن الكفاية اللازمة لمعالجة هذه الحقوق، وبالتالي هناك مسؤولية مباشرة وغباوة، لئلا نقول تواطؤا، من الجانب اللبناني المتمثل بوزارة النقل التي وقعت الاتفاق مع قبرص".
وكشفت الاوساط نفسها انه "خلال الاجتماع الاول للجنة الاسبوع الفائت، لم يكن احد من النواب وحتى ممثلي الجيش اللبناني الذين حضروا الجلسة، يملكون نص الاتفاق او ملمين بتفاصيله، وفوجئنا بمضمونه، فكانت التوصية المباشرة بالغاء الاتفاق".
ومعلوم انه عام 2007، كانت وزارة النقل في عهدة الوزير محمد الصفدي، والمفارقة انه خلال الاعوام الاربعة التي تلت توقيع الاتفاق، لم يتنبه احد في السلطتين التنفيذية والتشريعية الى خطورة الموضوع، قبل ان تقرّر لجنة الاشغال فتح الملف امس.