كتب خليل فريحان في "النهار": من المستغرب ان يضيق صدر اركان الاكثرية النيابية الجديدة بالانتقادات التي توجهها المعارضة للحكومة وخصوصا من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون.
ووصفت مصادر ديبلوماسية اوروبية متابعة في بيروت الانتقاد بانه "حق المعارضة وهو امر صحي ويجب ان يلازم الحكومة في كل تحركاتها منذ مشروع البيان الوزاري الى طرحه في مجلس النواب وما بعد الثقة التي ستنالها". واللافت ان "اكثر المنزعجين من انتقادات المعارضة هو عون اذ نعت انتقاداتها بانها "قليلة التهذيب" وفق ما ورد امس في تصريحه في ختام الاجتماع الاسبوعي".
ولفتت المصادر الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتحمل انتقاد الجنرال المشارك بعشرة وزراء في حكومته، للرئيس سعد الحريري، ووصف هذا الكلام بانه "مستغرب ولا يجوز ان يتخطى حدود اللياقة". اما الجنرال فاستغرب قبل تعليق ميقاتي ان" المستقبليين" لا يتحملون المزحة.
ورأت "انه من الطبيعي ان تنتقد المعارضة الاكثرية الجديدة التي اسقطت حكومة الوحدة الوطنية، وهي كانت مشاركة فيها وادخلت ما سمي بدعة "الثلث المعطل" واستعملته، وقبل ذلك لم تسمح لحكومة سعد الحريري بتنفيذ اي مشروع.
واشارت الى ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان اعطى تعليمات للوزراء في اول جلسة للحكومة، مستخلصة من المناكفات التي سادت اعمال زملائهم السابقين، ومنهم من عاد الى الحكومة الحالية، بضرورة العمل البناء وعدم نصب المتاريس بين بعضهم حول ملفات معينة، وفي حال الخلاف عدم طرحها في وسائل الاعلام والامتناع عن تسريب المواقف التي تناقش في الجلسة نظرا الى انعكاساتها السلبية".
ودعت الى "الكف عن المهاترات و"كهربة" الاجواء السياسية بانصراف الحكومة كما يخطط لها رئيسها بالانكباب على معالجة الملفات المتراكمة والتحديات العديدة "الخارجية والداخلية، مع الاخذ في الاعتبار البراكين المتفجرة في عدد من الدول العربية ومنها على حدود الوطن، والعمل على تخفيف معاناة المواطن اليومية من غلاء معيشة وفاتورتي كهرباء ومياه، والحد من هجرة المتخرجين في الجامعة وايجاد ما لا يقل عن الخمسين الف وظيفة".
وايدت "موقف المعارضين الذين اكدوا انهم مصممون على مراقبة الحكومة ومحاسبتها على مشاريعها ضمن الاصول الديموقراطية".
ورأت انه "من الطبيعي ان تنظم المعارضة صفوفها وان ترصد كل ما تقوم به الحكومة، فاذا كان صائبا تؤيد، ولا سيما اذا كان يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، او تسقطه اذا كان خاطئا. ولاحظت ان اكثر من قيادي في المعارضة تحدث عن هذا الخط الذي ستتبعه قوى 14 آذار، وخصوصا ان الدول الغربية تنتظر ما ستقوم به الحكومة بشأن المحكمة الدولية الخاصة التي انشأتها الامم المتحدة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، اضافة الى القرار 1701، وما على لبنان ان ينفذه من بنود.
وشددت على "اهمية استدراك الحكومة ما ينتظرها من تحديات سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي وما هو متوقع من اعادة صياغة للموقف العربي ولنزع السلاح في مدينة طرابلس، تمهيدا لتعميمه على سائر المناطق ووضع حد لخطف الاجانب وفي مقدمهم السياح الاستونيين السبعة".