وصف الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة مايكل وليامز حوادث طرابلس "بالاعتيادية بين العلويين والسنة" وقال: "لست متأكدا ماذا كان مضمرا من وراء حوادث الجمعة الفائت، لكنني على يقين من أن البلد الديمقراطي يحتاج إلى حكومة مسؤولة ولكن أيضا الى معارضة مسؤولة، وأنا واثق بأن فريق 14 آذار سيلعب دورا فاعلا وسباقا في البرلمان وفي الإعلام ضمن هذا السلوك الديمقراطي".
وتابع وليامز لصحيفة "السفير":"يوجد فارق بين السلبية والنقد. ثمة خلط في لبنان بين المفهومين، لكن في بلدان مثل بريطانيا وفرنسا أو الولايات المتحدة الأميركية يترتب على المعارضة أن تكون نقدية وهذا سبب لبقائها، وإلا لم يصطف بعض الناس في فريق 8 أو 14 آذار؟".
ورحب وليامز بقدرة الرئيس نجيب ميقاتي على تشكيل الحكومة بالقول: "أنا أعرف السيد ميقاتي منذ أعوام عدّة، وأعتقد أنه رجل يتمتع بخبرة دولية كبيرة ولكن لديه أيضا خبرة وطنية. من الجيد تشكيل الحكومة، وأعلم بأن الرئيس نبيه بري قدم تضحيات كبرى من جهته بغية تأمين تشكيل الحكومة، وهذا لم يكن بالقرار السهل لكنه شكّل خرقا في عملية التأليف وسهّلها".
وتابع :"المهم اليوم أن يستتبع نجاح الأسبوع الماضي ببيان وزاري ناجح، وأتمنى أن يلتزم هذا البيان بقوة بالقرار 1701، وبالتزامات لبنان الدولية، كما آمل أن يقبل البرلمان البيان الوزاري ويمنح الحكومة الثقة، عندها أعتقد أن لبنان سيكون اكثر استقرارا وازدهارا".
وتمنى وليامز أن "تعمد الحكومة الجديدة الى تحديد أولوياتها وهي كثيرة نظرا الى الحاجات المتراكمة وقال:"بصراحة أعتقد بأن مسألة الطاقة الكهربائية هي مشكلة كبرى"،سائلا: "لم لا يتمتع بلد مثل لبنان بالطاقة الكهربائية على مدى 24 ساعة؟ لا احد يمكنه فهم هذا الأمر، خصوصا أن لبنان ليس بلدا فقيرا، ومحطات توليد الطاقة لا تكلف كثيرا، علما بأن مؤسسات على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمكنها المساعدة بقروض طويلة الأمد لأكثر من 20 عاما".
وتمنى وليامز ألا يحصل اي نزاع مع اسرائيل، معتبرا انه "يترتب على لبنان البدء بوضع حدوده البحرية مع جيرانه كافة، مع إسرائيل وقبرص وسوريا".
ولفت الى "عدم وجود قانون خاص بالتنقيب البحري ما يعني أنه لن تأتي الى أية شركة نفطية للتنقيب وعندها ستأتي شركات النفط للتنقيب يمكننا فقط النظر الى مسائل أخرى قد تنجم على غرار الحدود البحرية".
وأمل وليامز أن "يتم الإفراج عن الأستونيين السبعة بعد مرور 3 اشهر على اختطافهم مؤكدا بأن «ذلك لا يشكل رسالة جيدة عن لبنان، خصوصا على أبواب الموسم السياحي، وأتمنى أن تعمد الجهة الخاطفة الى الإفراج عنهم بسرعة ليعودوا الى عائلاتهم".
ونفي وليامز توصل التحقيق في حادثة الرميلة الى نتيجة وقال :"لا خرق بعد في هذا المجال، ويصعب عليّ معرفة الرسالة من وراء هذا الهجوم لكنه هجوم على "اليونيفيل" وعلى الأمم المتحدة وأودّ التذكير بأن هذه الفرق موجودة هنا لمساعدة لبنان وتوفير الاستقرار وتجنب أي نزاع مستقبلي".
واعتبر وليامز: أن "أي قرار بخفض عديد الكتيبة الايطالية العاملة ضمن الطوارى الدولية لن يتخذ قبل نهاية السنة الحالية ولكنه يعتقد بأنه سيكون من الصعب الحفاظ على الرقم ذاته الموجود حاليا أي 1800 جندي إيطالي".
واستبعد وليامز أن "يحمل التقرير الدوري عن تطبيق القرار 1701 والذي سيصدر في نهاية الشهر الجاري عناصر جديدة عما سبقه، بل سيكون متابعة اعتيادية للقرار "1701، وعن إمكانية تضمنه إشارة الى سلاح حزب الله كما ورد في التقرير السابق ما اثار ردا من الحزب قال وليامز: "سيرد هذا الموضوع في التقرير الجديد، لأن حزب الله وسلاحه موضوعان قائمان على غرار الطلعات الجوية الإسرائيلية، لكنني عكفت على مناقشة هذا التقرير دوما مع حزب الله من خلال اجتماعاتي مع السيدين عمار الموسوي ومحمد فنيش، وفي مرحلة ما على لبنان أن يتقدم في هذه المواضيع، ومن غير المألوف أن تكون لبلد ما مقاومة وجيش في آن واحد".
واشار بالنسبة الى التمديد لقوات "اليونيفيل" في نهاية آب الى ان الامر "منوط بما يقرره مجلس الأمن الدولي، ولا يمكن استباق الأمر لكن مجلس الأمن يتمتع بالحكمة واضاف قائلا "أنا واثق بأنه سيتخذ القرار الصائب ويجدد ولاية قوات اليونيفيل".
وعن رأيه بخطاب الرئيس بشار الأسد الأخير قال وليامز: "لم يتسن لي بعد قراءة الخطاب بأكمله، أي صديق لسوريا قلق من مستوى العنف المستمر منذ 12 اسبوعا، وقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان الـ4 آلاف فيما وصل العدد الى 10 آلاف في تركيا، وتركيا من جهتها تنتقد بشدة عدم قيام سوريا بما يكفي لمعالجة الموضوع، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بالإصلاح، والأمر سيان لما شاهدناه في بلدان أخرى مثل تونس ومصر واليمن".