اكّدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار"أنّ الحكومة المشكلة مؤخراً نتجت عن إنقلاب مشترك نفّذه النظام السوريّ و"حزب الله" وليست نتاجاً لتداول ديمقراطيّ دستوريّ سليم للسلطة، وهي حكومةٌ قصدَ بها النظام السوريّ ربط مصير لبنان بمصيره، مشيرة إلى أن هذا النظام حاول الإيحاء من خلالها بإنّه لا يزال منظومةً إقليميّة متماسكة وبأنه قادرٌ على تجاوز أزمته الداخليّة بالهروب إلى الأمام من البحث عن شرعيته عند شعبه. وأضافت: "إنّ النظام السوريّ يريد من الحكومة أن تكون متراساً له في مواجهة الإعتراض الداخليّ والإقليميّ والدوليّ عليه"، موضحة أن "14 آذار" تتعاطى مع هذه الحكومة بوصفها من الأساس حكومة النظام السوريّ – "حزب الله" في لبنان.
الأمانة العامة لقوى "14 آذار"، وفي بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري الأسبوعي، شددت على تصميم "14 آذار" "صفا واحدا"على مواجهة هذه الحكومة، معارضةً سياسيّة – شعبيّة ديمقراطيّة سلميّة، مشيرين إلى أن هذه القوى ستواجه كلّ العاملين على خطّ زعزعة إستقرار لبنان وأمنه سواء على إيقاع التطوّرات السوريّة والإقليميّة أو على وقع أيّ إستحقاق يتصلّ بلبنان وإلتزامه بالشرعيّة الدوليّة وقراراتها. وأضاف البيان: "تحذّر "14 آذار" هذه الحكومة من خطأ الظن بأنّ المعادلات اللبنانيّة والعربيّة والإقليميّة والدوليّة تسمح لها بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو أنّها تسمح لها في هذه المرحلة التاريخيّة بإستهداف الفريق الإستقلاليّ الديمقراطيّ، مشيرا إلى أن قوى "14 آذار" لن تسمح أبداً لجمع من المأزومين المتكتلين في السلطة بصرف أزماتهم على حساب الوطن كياناً ودولة ونظاماً سياسياً، داعية هؤلاء جميعاً إلى التبصّر بالحقائق والوقائع والتحوّلات.
واعتبرت قوى 14 آذار أنّ ما يصدر عن النائب ميشال عون يؤكد على الطبيعة الإنقلابية للحكومة من جهة ويتضمّن تهديدات بالنفي والسجن والقتل للمعارضة من جهة ثانية، محملة رئيسيّ الجمهورية والحكومة مسؤولية هذه الحالة العونية المَرَضيّة، وترفض محاولتيهما التنصّل ممّا يدلي به عون فيما يتحمّلان مسؤولية تعزيز وضعه بالرغم من خطورة تهديداته.
أما موضوع الحوادث في طرابلس، أسفت "14 آذار" أشدّ الأسف للحوادث التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي، مؤكدة مطالبتها بجعل عاصمة الشمال "منزوعةً من السلاح". واضافت: "نرى أنّ نزع السلاح من المدينة هو شرط ضروريّ لفكّ الإرتباط بين لبنان وأزمة النظام السوريّ"، رافضة الغمز من قبل الرئيس نجيب ميقاتي أو غيره من صدقيّة نضالها السياسيّ السلميّ، ومعتبرة أنّ ما حصل في طرابلس من تفجير أمنيّ لجأ إليه أتباع المعادلة الثنائيّة الحكوميّة، يؤكّد صواب المطالبة بإنهاء السلاح غير الشرعيّ في كلّ لبنان، كي لا يبقى هذا السلاح غير الشرعيّ مهدّداً اللبنانيين ومصنعاً لإنقلابات وسلطات وعنواناً لربط لبنان بأخطار كبرى على الصعد كافّة.