حكمت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، وهي محكمة استثنائية، على ثمانية معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد فيما حكمت على 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام حسبما اعلنت وكالة انباء البحرين، فيما تستعد البلاد لاطلاق حوار وطني.
وشملت الاحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا، على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في شباط ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف اذار.
وحكم بالسجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبدالجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري وعبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي يحمل الجنسية الدنماركية)، اضافة الى سعيد شهاب الذي يحاكم غيابيا وهو موجود في لندن ويرأس حركة "احرار البحرين".
ومن ابرز التهم التي وجهت الى المعارضين الضلوع في "مؤامرة قلب نظام الحكم في المملكة بالقوة" و"التخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية". فيما كانت حركات حق ووفا واحرار البحرين طالبت خلال الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة بتاسيس جمهورية في البلاد.
وحكمت المحكمة ايضا على ابراهيم شريف وهو سني ليبرالي يراس حركة "وعد"، بالسجن خمس سنوات.
وحكم بالسجن 15 سنة حضوريا على كل من عبدالهادي حسن المخوضر وعبد الله عيسى المحروس ومحمد حسن محمد جواد ومحمد علي رضي اسماعيل، وغيابيا على كل من السيد عقيل احمد علي وعبدالرؤوف عبد الله احمد الشايب وعباس عبد العزيز ناصر العمران وعلي حسن علي مشيمع وعبد الغني عيسى علي خنجر وعلي حسن عبد الله عبد الامام.
كما حكم على صلاح عبد الله حبيل الخواجة بالسجن خمس سنوات وعلى الشاب الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة سنتين. فيما حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم خلال 15 يوما.
وذكرت وكالة "الانباء" ان المحاكمة حضرها ممثلو جمعيات حقوق الانسان في البحرين ومندوبون عن وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.
وبموازاة ذلك، اكد شهود وناشطون إلى وكالة "فرانس برس" ان عدة تظاهرات نظمت اليوم الاربعاء للتنديد بهذه المحاكمات خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة لاسيما في الدراز وسترة وبني جمرة.