ذكرت الوكالة المركزية أن الدبلوماسيين الأوروبيين أبلغوا الرئيس نجيب ميقاتي أهمية تضمين البيان الوزاري بنداً واضحاً لا يحتمل اللبس، يؤكد الالتزام الجدي بالمحكمة والقرارات الدولية، بعد ورود معلومات الى حكومات هذه الدول تؤشر الى إمكان عدم ذكر المحكمة الدولية في الشكل المناسب خصوصاً بعد مواقف الأمين العام لحزب الله والنائب ميشال عون المناهضة للمحكمة واعتبارها مسيسة.
وأوضحت المعلومات أن رئيس الحكومة سيعرض الشق المتصل بهذا الموضوع على لجنة صياغة البيان الوزاري كما ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" المقتبسة من بيان الحكومة السابقة.
واستغربت مصادر في المعارضة ما يشاع عن مقاطعة نوابها جلسة الثقة النيابية واكدت ان طلاب دولة القانون والمؤسسات لا يمكن ان يتصرفوا بعكس ما يدعون اليه ويتمسكون به فالمؤسسات الدستورية ملاذنا ولا يمكن لمعارضتنا ان تخرج عن هذا الاطار. واكدت ان نواب المعارضة بمعظمهم سيطلبون الكلام في الجلسة لتفنيد وجهات نظرهم ورؤيتهم للحكومة بعد الاطلاع على بيانها بحيث تقوم هذه المعارضة على اسس صلبة تنطلق من قناعات لا من الفراغ.
وتوقعت تبعاً لذلك ان تمتد جلسات الثقة على مدى اكثر من 4 ايام باعتبار ان نواب الموالاة سيكونون بالمرصاد لكل مداخلة نيابية من قوى 14 آذار. واذ استبعدت عودة الرئيس الحريري الى بيروت لقيادة لواء المعارضة باعتبار ان ظروف هذه العودة غير متوافرة راهنا فإنها لا تسقط من حساباتها امكان مشاركته في الجلسة لإلقاء كلمة على ان يغادر بعدها مباشرة.